المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تنتقد المغرب على محاكماته "غير العادلة" للنشطاء الصحراويين

شجبت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس وتش يوم الجمعة العدالة المغربية على المحاكمات "غير العادلة" ضد الناشطين الصحراويين، داعية المحاكم المغربية إلى إلغاء الأدلة المزعومة القائمة "على اعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو المعاملات السيئة".
وفي تقريرها الذي أصدرته اليوم الجمعة أكدت "هيومن رايتس ووتش" الموجود مقرها بنيويورك أن محاكم المغرب "تدين المتهمين الصحراويين بناء على اعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة"، مشيرة إلى انه لن تكون هناك محاكة عادلة إلا إذا أبعدت المحاكم كل التصريحات التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو التحرشات.
وتأسفت السيدة سارة ليح ويتسون، مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ"هيومن رايتس وتش" قائلة "عندما تحصل الشرطة المغربية على تصريحاتك فهذا لا يعني انه بداية محاكمة حيادية تبحث عن اكتشاف الحقيقة بل معناه انك ركبت قطارا يتجه صوب الحكم بإدانتك".
ويدرس هذا التقرير الذي يحمل عنوان "وقع هنا فقط: محاكمات غير عادلة في المغرب قائمة على اعترافات للشرطة" والذي يضم 100 صفحة يدرس بالتفصيل خمس محاكمات جرت بين 2009 و 2013 وخصت 77 صحراويا منهم خاصة ناشطين يطالبون بالحق في تقرير المصير، مؤكدا أن المحاكم أدانت 76 متهما من بين 77 و أن 38 منهم ما زالوا في السجن.
واكتشفت "هيومن رايتس وتش" في قضايا درستها أن القضاة لم ياخذوا بجدية تصريحات المتهمين بان اعترافاتهم تم الحصول عليها بطرق غير قانونية قبل أن تصبح القاعدة الأساسية لإدانتهم بل الوحيدة.
وصرحت "هيومن رايتس وتش" أن "سلوك المحاكم هذا يشجع الشرطة المغربية على استعمال التعذيب والمعاملة السيئة من اجل الحصول على اعترافات". في حين أن القانون المغربي يعاقب التعذيب ويمنع المحاكم من استعمال كل تصريح تم الحصول عليه من خلال العنف أو الضغوطات ولاحظ التقرير انه خلال المحاكمات الخمسة التي درستها "هيومن رايتس وتش" "لم تدرس المحاكمات بوعي ادعاءات تحرشات الشرطة التي قدمها المتهمون قبل قبول اعترافاتهم كدليل رئيسي لادانهتم".
وأكدت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها أنها تابعت سير المحاكمة ودرست الوثائق الرسمية للمحاكم وتحادثت مع محاميو الدفاع وأدرجت في التقرير معلومات أخرى. و"وصف العديد من المتهمين الصحراويين لهذه المنظمة الدولية كيف تعرضوا للضرب وهددوا من طرف الشرطة خلال استجوابهم وكيف أرغموا على توقيع تصريحات لم يتم السماح لهم بقراءتها ورفضوها فيما بعد أثناء مثولهم أمام المحكمة في حين أن متهمين آخرين تمكنوا من قراءة تصريحاتهم وأكدوا أن السلطات زورتها لكي تورطهم في الجرائم"، حسبما أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية.
وأشارت المنظمة من جهة أخرى إلى أن أغلبية الحالات التي درستها لم يحصل المتهمون الصحراويون على محامي سواء قبل أو بعد استجوابهم أو عندما قدمت لهم الشرطة تصريح لتوقيعه. "وعندما كشف المتهمون لقاضي التحقيق عن أعمال العنف الجسدية التي تعرضوا لها أو لقاضي المحكمة "لم يفتح القضاة أي تحقيق وفي بعض الأحيان رفضوا هذه الادعاءات قائلين أنهم لا يرون أي اثر في جسم المتهم أو انه كان عليه تقديم هذه الادعاءات من قبل" تضيف المنظمة.
وأكد التقرير انه في قضية أمر فيها النائب العام بإجراء فحص طبي للمتهمين "كل الوقائع تفيد بأن الفحص الطبي كان سطحيا وبعيدا عما تفرضه المعايير الدولية". وعلى أساس هذه المعاينة قدمت المنظمة غير الحكومية العديد من التوصيات للعدالة المغربية تحثها أولا على ضمان أن يتم إعلام كل الصحراويين المحبوسين فورا بحقهم في الحصول على خدمات محامي والسهر على أن تعطي المحكمة للمتهمين الصحراويين حقيقة فرصة قراءة المحضر الشفوي للشرطة ورفض أي تغيير في الأقوال وتقديم في أي وقت من التحقيق أو المحاكمة ادعاءات بالمعاملة السيئة أو التعذيب أثناء الحبس.
وطالبت بضمان أن تدرس المحاكم كل ادعاء بالتعرض للتعذيب يقدمه المتهمون الصحراويون ورفض كدليل كل تصريح تم تحت التعذيب مثلما ينص عليه القانون المغربي وأن يحيلوا اتهام التعذيب -الذي يعتبر جريمة- أمام النيابة العامة. وطالبت "هيومن رايتس وتش" من جهة أخرى السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ال21 لمجموعة اكديم ازيك والمعتقلين الـ17 في قضية بليراج الموجودين حاليا في السجن أو منحهم محاكمة جديدة وعادلة.
وبخصوص متهمي اكديم ازيك اقترحت المنظمة غير الحكومية أن "كل محاكمة جديدة يجب أن تجري أمام محكمة مدنية بدل المحكمة العسكرية التي أدانتهم المرة الأولى".