الحكومة الصحراوية تفشل في تمرير قانون التعدين

افاد مراسل المصير نيوز من الشهيد الحافظ مساء يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران أن غالبية اعضاء المجلس الوطني الصحراوي رفضوا مشروع قرار يقضي بتشريع استثمار الموارد الباطنية الموجودة في المناطق الصحراوية المحررة.
ونقل بأن غالبية اعضاء البرلمان صوتوا ضد القرار الذي اقترحه 14 عضو من المجلس قبل ايام للمناقشة والتصويت.
وسبق للحكومة الصحراوية أن تقدمت للبرلمان بنفس المشروع في سنة 2012، لكنه رفض بعد معارضة الاغلبية.
وخلال يوم الاثنين شهد مقر المجلس الوطني مناقشة حادة على المقترح بين نواب البرلمان واخرى مع ممثل الحكومة الذي اعتبر بأن نتيجة التصويت لا تنسجم مع توجهات الحكومة الصحراوية، ويرى النواب الذين صوتوا من اجل منع تمرير القانون المقترح أن الدستور الصحراوي لا ينص صراحة لتشريع مثل هذه القوانين، وهو ما يقتضي معارضتها لعدم دستوريتها.
ويجيز القانون المتعلق بالتعدين والذي رفضه نواب المجلس الوطني الصحراوي يوم الاثنين الاستثمار في الموارد الباطنية الموجودة في المناطق الصحراوية المحررة، من خلال جملة صفقات مع متعاملين اجانب، وهو ما يعتبر خرقا لنصوص الدستور الصحراوي الذي ينطلق من الواقع الاستثنائي، الناشئ في ظل عدم استكمال السيادة.
ويتكون القانون المقترح من 69 مادة مقسمة على عشرة فصول تتناول ميدان التعدين مستقبلا، والعلاقة مع الشركات المستثمرة في هذا الميدان، وكذا طرق الاستغلال.