رؤساء الدوائر..... يتحدثون عن الفساد وهم المفسدون.

نتحدث دائما عن الفساد والمفسدون , بالرغم من إننا نمثل جزء من المفسدين على الأقل من الجانب الاخلاقى ونكرس ثقافة الفساد كمواطنين كوننا شاركنا في انتخاب هؤلاء في فترة من الفترات , فبالرغم من عديد الكتابات التي أسهبت في الكتابة عن الفساد المستشري في مفاصل الدولة الصحراوية , لم يخطر على بال كل الوطنيين أن أساس بناء الدولة هي القاعدة اى  الجماعات المحلية والمتمثلة عندنا في الدائرة بمكوناتها الأساسية البلديات الأربعة فعليها تقع كل أساسات البناء والتهديم فرئيس الدائرة وليس الوالي هو  المسؤول الأول أمام تطبيق كل البرامج القارة والاستثنائية  والتحسس  والتوعية بأهمية التشاركية في العلائقية بين المواطن والدولة والحركة كأداة , فلكم أن تتصوروا حجم استغلال المنصب في الاحتيال على المواطنين وابتزاز المواطن وحتى السلطات الجهوية وتكريس القبلية في أبشع صورها والنفاق والكذب والتستر على كل مامن شأنه الضرر بالنظام العام  وهذا كله ليس تقولا بل حقيقة مرة وللأسف وسنشرح كل صفة بالدليل مع اننا نملك أدلة الفساد موثقة وبالاسم

فقبل أن نبداء في العناوين الفرعية  سيكون من اللائق التنبيه إلى انه في بدايات التحرير حين كان الوازع الوطني على سريرته  كان رئيس الدائرة يمثل الأب والصدر الحنون الذي يجفف دموع الثكالى واليتامى  وعقب وقف إطلاق النار أصبح المنصب للاسترزاق والتلاعب بالمعانات فكيف لي أن أتصور بعض رؤساء الدوائر يستغلون هذا المنصب منذ عشرون سنة ( التزكية في الانتخابات ), وعقب القرار القاضي بتعينهم ( مبدأ التعيين ) لكي يصبح كل الولاة ذو سلطة عليهم في العزل في حالة الإخلال أو سؤ التسيير ,استغلوا  العملية  فاسدو فى الأرض  ظلما والتشفي في المواطن ومكرا في النظام , فلكي نعدد تلك الصفات لابد من الوقوف على كل واحدة منها بشي من الشرح المستفيض لكي نوضح ونساهم بالقدر اليسير في  توضيح الرؤى لرئيسات البلديات اللواتي لايعلمن شيئا مما يستغلون فيه رحمة بهم , ومن جهة أخرى تنبيه وزير الداخلية والوزير الأول بصفتهم القائمين على  محاسبتهم وتقييمهم مع أن إدراكنا اليقين أن سلطة رئيس الدائرة تفوق قدرتهم كون بعضهم عين   رئاسيا .

ـ الاحتيال: وهذه الصفة فئ الأصل هي قمة العدمية السياسية , وتتمثل ومنذ سنوات في حجم المشاريع التي يسحبها رئيس الدائرة من الجهات المركزية وخصوصا وزارة التعاون وبدون المرور على الولاية  ودون إرسالية تشعر المجلس المحلى للدائرة عن عملية السحب والتسليم وبالتالي التصرف في المبالغ المسحوبة  والإمكانيات  كجزء من أمواله الخاصة , دون أخطار المجلس المحلى وعدم أوجود آلية تسمح للمجلس المحلى بأخذ العمل بالمبلغ المسحوب بالرغم أنها موجه إلى مواطنين الدائرة ( للعلم أن إحدى عوامل استقالة ولد لحمير هو التقارير التي كان يقدمها إلى المجلس الوطني بعمليات السحب والتي أبانت الضؤ على رئيس الدائرة , وتستر الإخوة النواب وإغفال  مبدأ المحاسبة والمتابعة لحصولهم على فساد موثق)

ـ حجم المشاريع التي تأتى على خلفية التوأمان مع الدوائر والتي لاتمر على القنوات الرسمية  كمساعدات مقدمة للمواطنين , وتسلم له دون حضور المجلس المحلى .

ـ التلاعب بالإحصاء للعلم ان المبرر المقدم للاجتماعات من قبله لا يعكس الحقيقة ( لا أريد التوسع في هذه النقطة لأسباب يعرفها الجميع)  

ـ الابتزاز: وأقبح أنواعه التقاعس عند أول محطة انتخابية لمنصب أمين الفرع المحلي سابقا حينها ادرج رئيس الدائرة في الدائرة الانتخابية محل العمل , لأنه كان يمثل حالة الدمج الاداري والسياسي واخذ على عاتقة وبصفة مقززة في حث مواطنين الدائرة على عدم  نجاحه في الانتخابات كونه سيصبح ممثلا لأول حالة فصل سياسي عن الادارى و في حالة عدم نجاحه يؤول منصب رئيس الدائرة إليه بشكل مباشر, مع حديثهم أن الدولة في الأخير تخلت عنهم  واستغنت عن خدماتهم فى تقديمهم الى صناديق الاقتراع .

ـ محاولة لي ذراع السلطة الجهوية فى المحطات الهامة كالإحداث الوطنية ومشابه حين يتعلق الأمر مصلحة تقتضى بالفائدة  تراه أول الراعين للعمل والحاث على الاستنفار وحين يحس أن الحدث المذكور ليعود عليه بالفائدة يعطيك محاضرة في نكوص المواطنين عن المبادرات الوطنية لأنه فى حالة عدم المقابل لايوجد مواطن

يريد أن يضيع وقته في هكذا عمل حسب ادعاءه ,

ـ النفاق والكذب والخيانة : لكم أن تتخيلوا أن معظمهم لايحمل من هم الدائرة وانشغالاتها إلا الصفة , فعدم التواجد فى مقر الإدارة  صفة ملازمة  فلا تسجل تواجدهم إلا  الأسبوع الأول من كل شهر مجرد  جمع محصول بيع المواد الغذائية من رئيسة البلدية التي يستغل طيبتها في ادعاءه أنها ميزانية للتسيير , والمواطن الذي يرهقه الذهاب إلى مركزية الولاية للبحث عن حل مشاكله , فى المياه والنظافة والسكن والنصيب , اما الخيانة فأستعير كلمات من مقال نشر فى جريدة الخبر الجزائرية للكاتب المقتدر مصطفى هميسى (17/07/2012)

(تجعلنا الوقائع مرغمين على طرح تساؤلات أخرى محرجة: كم هم الذين يخونون الوطن من أجل خدمة مصالحهم الضيقة؟ وكم هم الذين يخونون الوطن من خلال تغليب ما يمنحونه لأنفسهم من حقوق في وقت يتخلفون عن أداء أي واجب؟ كم هم الذين يخونون الوطن عندما يكررون يوميا حقائق مقلوبة أو يخفون الحقائق، بل ويغلفونها بانتصارات وإنجازات وهمية؟!!

كم هم الذين خانوا والذين خابوا والذين صمتوا والذين نهبوا رزق الصحراويين والصحراويات  وقوت أبنائهم؟)

الفساد الوطني او الفساد المقدس : ما وجدت فى بحثي عن مفردات لصفة الفساد فى واقعنا هذا مع احترامي طبعا للوطنيين المسيرين القلائل واخص بالذكر تجربة المرأة الصحراوية الأصيلة إلا صفة المقدس لكونها صفة تحكمية شمولية تمزج بين أعلى مراتب السمو التقديس والوطنية واستغلالها لنهب أموال الشعب بل نهب قيمه وتجريده من خصوصيته  في الكبرياء والعزة لأنه سلاح فتاك كون الأول يستمد سلطانه من ساحات الوغى والدماء التي سكبت لكي نملك السيادة والاخرى سلطانه من الله , فرئيس الدائرة يأخذ أشكال أو ادراريع عدة أمام مواطنيه مرة في دراعة  المرشد الديني وأخرى في الخادم المطيع بل وفى الملهم الهمام لأهدافه البرغماتية والانتخابية , كل هذا في عدم مجارات مواطنينا فى التغيير المنشود والقطع مع الماضي الذي من شأنه إماطة اللثام عن الخزي.

بقلم: صحراوي حر