لجنة تصفية الاستعمار: منظمات وشخصيات دولية ترافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

تميزت الجلسة الثانية من أعمال لجنة تصفية الاستعمار بمداخلات ركزت على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والانشغال بأوضاع حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.

وفي هذا السياق أكد ممثل الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب ان الشعب الصحراوي يواجه وضعا صعبا نتيجة استمرار الاحتلال المغربي لأرضه.

وابرز أن الصحراويين يتعرضون لانتهاكات خطيرة من قبل النظام المغربي الذي لجا الى سياسة التجويع والترويع.

و اضاف ان النظام المغربي يستهدف تدمير الشباب الصحراوي حتى يمنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد ان الشعب الصحراوي على استعداد للنضال بكل الوسائل السلمية المشروعة لاستعادة حقوقهم، مناشدا المجتمع الدولي في الإسراع في إيجاد حل من شانه ان يحقق الاستقرار والسلام للشعب الصحراوي والمنطقة.

بدوره دعا ممثل اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد عمر الصادق الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

و أعرب سعيد العياشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب للصحراوي، عن الانشغال بخصوص الوضع المأساوي للصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، محذرا من خطورة الوضع نتيجة استمرار أعمال القمع التي يمارسها النظام المغربي.

وبعد ان أشار الى ان هذه الأعمال التي ولدت جوا من الرعب داخل الأراضي المحتلة لن تثني الصحراويين عن فضح هذه الانتهاكات.

وأضاف ان الصحراء الغربية تخضع لحصار عسكري وتعتيم إعلامي غير مسبوق حال دون وصول المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام والمراقبين الدوليين الى المنطقة.

بدوه اكد السيد محمد برقوق من مركز الأبحاث الإستراتيجية والأمنية ان المغرب يحتل بصورة غير قانونية الصحراء الغربية منذ اكثر من 37 سنة ، مبرزا الموقف الداعم للقارة الإفريقية للشعب الصحراوي وحقه في الحرية والاستقلال.

ونبه الى ان النظام المغربي يواصل سياسته الرهيبة وانتهاكاته لحقوق الإنسان ، ونهبه للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ودعا السيد برقوق المجتمع الدولي الى تحمل كامل مسؤولياته في اتخاذ موقف حازم لإنهاء الاستعمار المغربي للصحراء الغربية وتمكين بعثة المينورسو من كافة الشروط لتنظيم استفتاء تقرير المصير ومراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب بوضع قرارات مجلس الأمن بشان الصحراء الغربية ضمن البند السابع ومراقبة تسلح المغرب وتشكيل جبهة دولية لوقف الاستثمارات الأجنبية في الصحراء الغربية ونهب ثرواتها.

بدورها أكدت السيدة جانيت لينز ان الأوان حان للأمم المتحدة لإنهاء الوضع القائم في اكبر مستعمرة محتلة بشكل غير قانوني مبرزة أن الصحراويين خاطروا وتحملوا في سبيل التعبير عن رغباتهم في الحرية والاستقلال.

ونبهت إلى ان صبر الصحراويين بدا في النفاذ وهم ينتظرون منحهم فرصة لتحديد مستقبلهم كأمة تعتبر مثالا مشرقا للديمقراطية والالتزام بالسلام. وقالت ان هناك شعورا لدى اللاجئين الصحراويين في تفضيل التضحية من اجل بلدهم.

بدوره أكد السيد جيفري سميث، من منظمة المعنية برصد موارد الصحراء الغربية ، أن الشعب الصحراوي وحده له الحق في السيادة على موارده الطبيعية.

وابرز ان موارد الصحراء الغربية تشهد نهبا متواصلا جنا بفضلها الاحتلال المغربي أموالا كبيرة دون أن تكون لها نتيجة على الشعب الصحراوي داعيا اللجنة لمعالجة هذه المسألة في توصيتها المقدمة الى الجمعية العامة.

من جهته دعا بيدرو بينتو ليتي، من المنبر الدولي للحقوقيين من اجل تيمور الشرقية، الأمم المتحدة والجمعية العامة الى العمل على ضمان احترم التراث الثقافي للشعب الصحراوي.

وشدد السيد بيدرو على مسؤولية الأمم المتحدة في حماية الشعب الصحراوي الذي يتعرض للقمع والتنكيل من قبل النظام المغربي.

من جهته ذكر السيد ديفيد ليبيات من منظمة نحن الدولية بقرار المغرب بعدم السماح لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية والذي وافق عليه.

وابرز ان انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لازالت متواصلة حيث يتم قمع المظاهرات السلمية واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي .

وأضاف ان ذلك يجري في غياب بعثة المينورسو التي لم يسمح لها برؤية ما يجري داعيا المجتمع الدولي لبذل الجهود لإيقاف ذلك.

المصدر : وكالة الأنباء الصحراوية .