الأربعاء, فبراير 20, 2013
Unknown
وجهت المفوضية السامية الاممية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء انتقادات شديدة للعدالة المغربية بخصوص الظروف التي ميزت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك امام محكمة عسكرية بالرباط.
فقد اكد الناطق الرسمي لهذه الوكالة الاممية السيد روبر كولفيل في ندوة صحفية ان المفوضية السامية الاممية لحقوق الانسان "تعرب عن انشغالها للجوء السلطات المغربية الى محكمة عسكرية من اجل محاكمة و تسليط احكام على 25 مدنيا صحراويا" اتهموا خلال احداث مخيم اكديم ازيك قرب العيون في الصحراء الغربية المحتلة حيث شاركوا في شهر نوفمبر 2010 في اقامة مخيم للاحتجاج السلمي.
و ذكر في هذا الخصوص انه مثلما اكدته لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية من قبل الدول الاعضاء فان "اللجوء الى المحاكم العسكرية او الاستثنائية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل كبيرة بخصوص المساواة و الحياد و استقلالية جهاز العدالة".
كما اعرب السيد كولفيل عن "انشغاله للتقارير التي تفيذ بان غالبية المتهمين الصحراويين قد تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة خلال فترة الحبس المؤقت" مضيفا انه لم يتم اجراء اي تحقيق بخصوص تلك الاتهامات.
و تابع الناطق الرسمي للمفوضية السامية الاممية لحقوق الانسان انه "اذا كان لزاما تطبيق العدالة على اثر احداث مخيم اكديم ازيك فانه كان من الضروري كذلك التطبيق الدقيق للاجراءات القضائية حسب المعاييرالدولية في مجال المحاكمات".
و كانت محكمة الرباط العسكرية قد اصدرت يوم ال17 فبراير أحكاما في حق السجناء السياسيين الصحراويين ال24 تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم.
و اشارت عديد التقارير الى ان المتهمين الصحرايين قد صرحوا في عدة مناسبات خلال فترة احتجازهم المؤقت لسنتين انهم تعرضوا بشكل منتظم للتعذيب منه العنف الجنسي من اجل ارغامهم على الادلاء باعترافات لا اساس لها .
فقد اكد الناطق الرسمي لهذه الوكالة الاممية السيد روبر كولفيل في ندوة صحفية ان المفوضية السامية الاممية لحقوق الانسان "تعرب عن انشغالها للجوء السلطات المغربية الى محكمة عسكرية من اجل محاكمة و تسليط احكام على 25 مدنيا صحراويا" اتهموا خلال احداث مخيم اكديم ازيك قرب العيون في الصحراء الغربية المحتلة حيث شاركوا في شهر نوفمبر 2010 في اقامة مخيم للاحتجاج السلمي.
و ذكر في هذا الخصوص انه مثلما اكدته لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية من قبل الدول الاعضاء فان "اللجوء الى المحاكم العسكرية او الاستثنائية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل كبيرة بخصوص المساواة و الحياد و استقلالية جهاز العدالة".
كما اعرب السيد كولفيل عن "انشغاله للتقارير التي تفيذ بان غالبية المتهمين الصحراويين قد تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة خلال فترة الحبس المؤقت" مضيفا انه لم يتم اجراء اي تحقيق بخصوص تلك الاتهامات.
و تابع الناطق الرسمي للمفوضية السامية الاممية لحقوق الانسان انه "اذا كان لزاما تطبيق العدالة على اثر احداث مخيم اكديم ازيك فانه كان من الضروري كذلك التطبيق الدقيق للاجراءات القضائية حسب المعاييرالدولية في مجال المحاكمات".
و كانت محكمة الرباط العسكرية قد اصدرت يوم ال17 فبراير أحكاما في حق السجناء السياسيين الصحراويين ال24 تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم.
و اشارت عديد التقارير الى ان المتهمين الصحرايين قد صرحوا في عدة مناسبات خلال فترة احتجازهم المؤقت لسنتين انهم تعرضوا بشكل منتظم للتعذيب منه العنف الجنسي من اجل ارغامهم على الادلاء باعترافات لا اساس لها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق