جديد قضية أصلوح : الحكومة الصحراوية تعجز عن إحقاق الحق و إزهاق الباطل

بعد الغموض الذي رافق حيثيات العملية الإجرامية الأخيرة التي أصبحت تعرف في الرأي العام الصحراوي بقضية ( أصلوح ) ، لاتزال السلطات الأمنية الصحراوية تتكتم على عناصر الجريمة التي كانت السبب المباشر في النكسة الدبلوماسية الأخيرة بعد قرار مدريد الذي خيب أمال الشعب الصحراوي في الحكومة الإسبانية و سعيها في إجاد حل عادل و نزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير .

غير أن الجديد في قضية أصلوح الإجرامية يكمن في عجز الحكومة عن إحقاق الحق و إزهاق الباطل في مثل هذه الجرائم التي تزعزع الإستقرار و الأمن و تساهم في تشويه كفاح الشعب الصحراوي و صموده .

و قد أفادت بعض المصادر للتغيير أن السلطات الصحراوية حكمت على إبن أخت أصلوح و الذي يطلق عليه في الشارع الصحراوي ب: ( لبرنتي) ، بسجن و نقله للسجن مباشرة ، فيما أوقف المدعو : أصلوح في مقر خارج السجن مع الحماية حيث يتمتع هناك بكل وسائل الراحة ، و بهذا القرار يتضح أن القضية لم تعالج بشكل ردعي و لا قانوني ، و هو ما يفسر ضلوع بعد القيادات البارزة و المتنفذة في القرار في الجريمة و محاولة حماية المجرمين ، و يمثل هذا التعاطي المتهاون مع المجريمين و المفسيدين الذين يسعون في الأرض فسادا غير مبالين ، دون سلطة أو رقيب ، تحدي جديد قديم للسلطات الصحراوية و مدى قدرتها على حماية الشعب الصحراوي من خطر المخدرات .

وقد لقي هذا الإجراء إنتقاد كبير من طرف الرأي العام الصحراوي حيث يتسأل الجميع عن سجن ( لبرنتي ) و ترك المدعو : أصلوح خارج السجن ، حيث كان من الضروري و هو مطلب الشعب الصحراوي قاطبة أن يتم التعاطي مع هذه الملفات الأمنية الخطيرة بنوع من الردع و الصرامة و التشديد و القضاء بالحكم العادل في مثل هذه القضايا .

وهنا يتسأل الكثيرين من أفراد هذا الشعب المكافح عن قانونية حماية العناصر المعروفة بأبطرة المخدرات و معاقبة المتعاونين معهم دون إجتثاث الرأس و كأن الحكومة غير جدية في القضاء على هؤلاء المجرمين ، أم أن هناك قيادات بارزة توفر الحماية لأعداء المصلحة الوطنية و مسيرة القضية .