وزير الدفاع يعرقل عمل الدرك الوطني

بعد تصريحاته الاخيرة والخطيرة التي أخرجها وزير الدفاع من جملة أفكاره ، و تحيزه الفاضح إلى المجرمين في ما أصبح يعرف بقضية "أصلوح " ، توصلت أسرة التغيير من مصادر خاصة أن وزير الدفاع محمد لمين البوهالي ، لا يريد للدرك الوطني أن يخرج من واقعه الضعيف الذي ميز عمله طوال السنوات الماضية حتى بات الحاضر الغائب في كل الأزمات الأمنية ، و هو ما أضعف سلطة هذا الجهاز الحساس في الدولة لما فيه من أهمية بعد موت الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى .

غير أن اللبس الحاصل عموما عند العامة عن سبب ضعف هذا الجهاز و من الداعم لضعفه و تخليه عن واجبه في التدخل و المتابعة و حفظ الأمن ، أصبح اليوم حقيقة ، حيث و حسب مصادر التغيير إتضح أن وزير الدفاع هو السبب المباشر في قتل جهاز الدرك الوطني و إضعافه من خلال تخليه عن واجبه الوطني في حفظ الأمن ، حيث يتم عرقلت عمل الجهاز من خلال بعض أفراد و قيادات الدرك الوطني التي ترفض الإنصياع لغير أوامر وزير الدفاع على " شكل لوبي من داخل الجهاز تابع لوزير الدفاع "، في تجاهل تام لقيادة الدرك الوطني و قيادات الكتائب التي تتلقى الأوامر من القيادة العامة للأركان الدرك الوطني.

وقد أستبشرالمواطن الصحراوي الحضور الأمني الاخير الذي ينم عن نية قيادات جديدة في الدرك الوطني تريد العمل و. لا شيء غير العمل و حفظ الأمن و حماية المواطن والشعب و القضية .

و يتسأل التغيير عن الفائدة من إضعاف الدرك الوطني ، و إلى متى تظل الأجهزة الأمنية تحت تصرف و رغبات الأشخاص ، كما يتسأل التغيير عن سلطة الرئيس في وقف هذه التصرفات التي لا تخدم القضية و لا الشعب ؟ ، وإلى متى يظل رئيس الجمهورية لايرى و لا يسمع بمثل هذه التجاوزات التي يمتهنها بعض قيادات السلطة التي لا ترى لغيرها أوجود ؟ أم أن الرئيس يريد أن تبقى الحال على ماهي عليه من فساد و ضعف للسلطة الأمنية و على رأسها الدرك الوطني .