وزير الداخلية يقف على المتظاهرين و يعدهم بالنظر في مطالبهم .

حسب مصادر خاصة للتغيير ، قامت يوم الثلاثاء الماضي مجموعة من العائلات الصحراوية بالتظاهر أمام مقر كتابة الدولة للتوثيق والأمن غير أنها منعت من بناء خيمتها الكبيرة و المعروفة عند العامة ب "القاعة"، و بعد ساعات من التجمهر أمام كتابة الدولة للتوثيق والأمن تمكن خلالها المتظاهرون من بناء خيمتهم ، قامت مجموعة من تلك العائلات بالتنقل إلى أمام مقر رئاسة الجمهورية حيث جبهت هناك بقوة كبيرة من الدرك منعتهم من التجمهر هناك ، غير أن المتظاهرين حاولوا بناء قاعتهم و هو ما دفع قوات الدرك منع المتظاهرين من بناء القاعة دون المساس بالأشخاص ، لكن تعنت المتظاهرين دفعهم إلى بسط القاعة و الجلوس فوقها خاصة النساء و الشباب المحتجين ، وهناك أمام مقر رئاسة الجمهورية ردد المتاهرون شعارات من قبيل : لا للإعتقال القصري ، نريد تطبيق القانون على الجميع و هي نفس الشعارات التي كتبت على لافتات علقت على جوانب الخيمة أي القاعة الواقعة أمام مقر كتابة الدولة للتوثيق و الأمن ،و بعد ساعات إلتقوا بوفد من الحكومة يرئاسه وزير الداخلية : حمادة سلمى للتباحث معهم ، حيث طالب المتظاهرون السلطة الصحراوية بالعدالة و المساواة بين المساجين و المتهمين في قضايا الجريمة و المخدرات و تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ، حيث ندد المتظاهرون بما أسموه التقاضي و التساهل مع بعض المجرمين و العنف و التعسف مع أخرين ، معللين مطالبهم بتقصير السلطة في إتخاذ القرارات الرادعة و الحاسمة في قضايا المجرمين الماسين بامن المجتمع، حيث يتمتع بعض المساجين بكل وسائل الراحة و الحماية من لدن بعض القيادة و يتعذب أخرين في ظلمات السجون ، و أخرين يزاولون مهامهم في جو من الحرية المطلقة دون توقيف وهو ما يثير سخط المجتمع على تصرفات القيادة غير المسؤولة، و تعد هذه التظاهرة عمل اصبح مألوفا ينتهجه الكثير من عائلات المجرمين كلما أراد أحدهم الضغط على النظام الذي سبق له أن تعاطى مع مثل هؤلاء المتظاهرين بتحقيق مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح المجرمين تحت ضغوط قبلية ، في غياب تام لسلطة القانون ولسياسة قوية لا تتقاعس مع المجرمين كيف ما كانوا.

و قد طالب المتظاهرون كذلك بمحاكمة عادلة لبعض المحكوم عليهم و الذين لا زالوا يقبعون في السجن دون محاكمة منذ أزيد من سبعة أشهر حسب ما أفاد به أحد المتظاهرين .

و يذكر أن وزير الداخلية وعد المتاظهرين بالنظر في مطالبهم ، ويعد وزير الداخلية رجل قانون سبق له أن شغل منصب وزير العدل ، و بحكم تجربته في حل الخلافات فإنه من المتوقع أن يدفع في طريق حل مشاكل المتظاهرين خاصة المشروعة منها في حدود ما يخوله له رئيس الجمهورية وهو اول اختبار للوزير في مثل هذه القضيايا سيحدد مدى جديته وامتثاله للقانون من عدمها.

و حسب مصادر خاصة للتغيير فأن المتظاهرين لم يرى لهم أي أثر بعد اللقاء الذي جمعهم مع وزير الداخلية ، و هو ما يعني أن وزير الداخلية أقنع المتظاهرين بحل مشاكلهم .

ويرى التغيير أن هذه الخطوة من وزير الداخلية خطوة في الإتجاه الصحيح ، بعد أن إعتاد المواطن الصحراوي التظاهر دون أي ظهور للسلطة و كأن السلطة عاجزة عن حل مشاكل المواطن حتى باتت تخافه ، أم أن الضعف العلمي و العملي للقيادة هو السبب المباشر في تجاهل مطالب المواطن المشروعة ، خاصة إذا ما علمنا أن كل ما حدث من ثورات في الوطن العربي ليس من صنع الثوار ، و إنما من صنع النظام العنيف .