الشاب الصحراوي المتضرر الأول من القضاء على سوق المحروقات

لقد شغل الرأي العام الصحراوي هذه الأيام موضوع سوق المحروقات التي تعد ثاني سوق من حيث ما توفره من يد عاملة ، و يعد أكثر هذه اليد العاملة من فئة الشباب بكل أنواعه من خريجي الجامعات و مقاتلين تابعين للجيش الشعبي الصحراوي و أخرين لم يستطعون مواصلت مشوارهم الدراسي ، حيث و في ظل الأزمة المالية العالمية و غياب سياسة واضحت تحتوي الشباب و تؤطره داخل حلقات التنظيم المختلفة ، دخل هؤلاء الشباب هذه التجارة الرابحة مقارنة مع باقي مجالات التجارة المسموح بها داخل المخيمات ، حيث يتم شراء هذه المحروقات من ولاية تندوف و نقلها عبر خزانات السيارات إلى الولايات الصحراوية ، و هناك يتم بيعها و شرائها من طرف أخرين يقومون بنقلها إلى خارج الولايات الصحراوية بتجاه المناطق المحررة والريف الوطني و القطر الموريتاني .

و بعد أن إرتفع سعر المحروقات بفعل زيادة الطلب عليها تضرر المواطن البسيط من إرتفاع سعرها و هو ما دفع بعض نواب المجلس الوطني الصحراوي إلى فتح تحقيق في مجال سوق المحروقات من أجل تحديد سعرها حتى يتسنى للمواطن البسيط شرائها .

و يبدو و حسب ما توصلت إليه أسرة التغيير أن السلطة الصحراوية تريد القضاء على هذه السوق ، دون دراسة لتداعيات هذا القرار ، حيث تناول الإجتماع الأخير للحكومة موضوع سوق المحروقات و إمكانية القضاء عليه بشكل كامل ، و هو فعل خطير سيفتح المخيمات إلى جميع أشكال الجريمة بفعل البطالة و عودة بعض الشباب اللصوص الذين كانوا يمارسون هذه التجارة ، دون خلق فضاء لحتوائهم و تشغيلهم .

و يعد الشباب الصحراوي المتضرر الأول من قرار القضاء على سوق المحروقات في ظل البطالة و تداعيات الأزمة المالية و عدم أوجود متنفس أخر من شأنه التخفيف من معانات الشباب داخل المخيمات و توفير متطلباته خاصة اليومية و العائلية منها في ظل نقص المساعدات الإنسانية .

و هنا يتسأل التغيير: لماذا لا يتم خلق فضاءات إقتصادية للشباب الصحراوي و توظيفه و حتوائه من أجل الرفع من مستوى عمل التنظيم ؟

و هل قرار القضاء على هذا السوق سيخفف من معانات الشباب ؟ و لماذا لا يتم تحديد سعر المحروقات و مراقبته دون القضاء عليه ؟ أم أن تجار المحروقات و قوافلهم يريدون السيطرة على بيع و تهريب المحروقات بإسم التنظيم و الحكومة ؟ .