"الرويبيو" "سليطين" "صلوح" "اخليل" رموز الوطنية الجدد

يعد النظام الصحراوي النظام الثوري الوحيد الذي يحمي المجرمين بشكل واضح للعيان ويجعل منهم ابطالا حيث كلما طال العقاب او الملاحقة احدهم تظاهرت قبيلته عن اخرها بدفع من قيادات متنفعة من ريع تجارة هؤلاء المجرمين لتجعل منه بطلا قبليا بامتياز ويعد "الرويبيو" المتهم المباشر بالتنسيق لاختطاف المتعاونين الاوروبيين الثلاثة من مخيمات اللاجئين الصحراويين اخطر هؤلاء المجرمين الذين ينعمون بحماية النظام حيث ظل يتمتع بالحرية المطلقة وبحماية ومباركة من وزير الارض المحتلة والجاليات، مدير الامن السابق محمد الولي اعكيك ، وفتحت له النواحي العسكرية الثانية بقيادة "قريقاو"، والناحية العسكرية الرابعة بقيادة مصطفى ولد سيد البشير كل الابواب ليجول ويصول ويبرم الصفقات على مرمى من القيادات العسكرية.
وفي تلك الفترة سلم مدير الامن السابق محمد الولي اعكيك الكثير من المطلوبين في قضايا امنية للشقيقة الجزائر فيما ابقى على "الرويبيو" وعصبته من تجار المخدرات وهو ما اثار الكثير من التساؤلات لدى الخاص والعام حول هذه الحماية ؟

فما خص وزير الدفاع محمد لمين البوهالي بحماية المدعو "أصلوح" الذي كان السبب المباشر في قرار مدريد سحب المتعاونين في المجال الانساني بمخيمات اللاجئين ، وضرب نضال الشعب الصحراوي الطويل في اهم مقوم من مقومات الصمود في الملاجئ، حيث وفر وزير الدفاع لهذا المجرم كل وسائل الحماية والراحة حتى داخل السجن بعد ان ظل يتجول دون رقيب ولا حسيب.

أما المعروف بسليطين فيختص النظام بحمايته دون أن يبرز أحد في حمايته مباشرة و هو ما أعطاه نوع من الشمولية في الحماية ، وهو الامر الذي جعل عائلته تخرج في مظاهرة للمطالبة باطلاق سراحه ومساواته بالرويبيو واخليل واصلوح .

أما المدعو أخليل فقد شكلت حادثة الدورة الجزء الأكبر من الحماية حيث و حسب مصادر خاصة للتغيير أن عناصر من الدرك و أفراد من عائلته كانت وراء حمايته و تهريبه من السجن ثم إلى المغرب حيث يتمتع الأن بكامل حريته .

وتعد حماية رموز الفساد في المجتمع ،اليد التي يتخذها المغرب لتمرير كل المؤامرات الإستخباراتية لتشويه نضال الشعب الصحراوي ،وهنا يتسأل التغيير عن سر حماية المجرمين من طرف النظام ، هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا يحظون بمكانة في المجتمع تفوق مكانة أبطال الثورة و رموزها التارخية وتتداول الاجيال الناشئة اسماءهم كابطال في فيافي المجهول التي تمر بها القضية منذ وقف اطلاق النار.

ان اعادة تعيين قيادات بارزة في حماية المجريمين والتستر على الاجرام كـ محمد لمين البهالي ومحمد الولي ولد اعكيك والقائمة طويلة يعد امرا منافيا لتضحيات الشهداء وانتكاسة في الخط الثوري الذي دفع الشعب الصحراوي في سبيله اغلى ما يملك

كما ان حماية الفساد وشرعنة الجريمة المنظمة وحماية ابطالها وهو مايرسخ في الاذهان دعاية العدو التي ما فتئ ينعتنا بكوننا عصابات اجرامية ليس بمقدورها بناء دولة ينعم جيرانها بالامان فضلا عن تسيير شؤونها الداخلية.

وفتحت المجال واسعا امام الدوس على القانون وتسفيه القضاة والطعن في العدالة بسبب تصرفات بعض القيادة المنافية للقانون والعدالة وخط الثورة في الوساطة لاطلاق سراح المجرمين وحمايتهم وسياسة الافلات من العقاب التي درجت عليها قيادتنا كلما تعلق الامر بقريب او شريك وهو الامر الذي لم نشاهده إلا في نظامنا العتيد!!؟.

كما يتسأل التغيير عن سبب تقاعس النظام في ردع و عقاب كل من يحمل صفة الإجرام ، ناهيك عن من قبض عليه ليس متلبسا و إنما صاحب الجريمة ، أم أن النظام يخاف أن تنكشف أوراق أخرى يعجز عن حل عواقبها ، و كأننا في نظام أشخاص لا يحقق التكلم عنهم فما بالك بحسابهم كيف ما كانوا.