واقع الحال بين الرعية و المحتال

ليس مبالغة في العنوان أو الحفاظ على الوزن في صياغة المقال بل هو واقع و حال شعب يعاني من عدم مسئؤلية قيادته خاصة في زمن يعلم فيه القاصي و الداني مايجري في الواقع الصحراوي من فوضى ولعلي أقصد كافة جوانب الحياة في المخيمات الصحراوية : السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها من الجوانب.
فلا حياة سياسية قائمة على مبادئ الديمقراطية ولا عدالة إلاجتماعية بل بالعكس هي أبسط مايقال عنها ديكتاتورية ناشئة خاصة في ظل تحكم فرد في كافة مفاصل الحياة السياسية للدولة فهو الامين العام للجبهة بالإضافة الي كونه رئيس الجمهورية و هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء و لعله الاقصاء
هذا بالاضافة على مسئؤليته المباشرة على كافة الوزارات و المؤسسات فلا وزير مسئؤل عن وزارته و لا أمين هو مؤتمن على أمانته فكل شي يخضع بشكل مباشر لفخامته ،نتساءل نحن الصحراويين هل بهذا الاسلوب الفاحش في الحكم سنحقق مانصبو اليه من إستقلال و عدالة و مساواة في ظل حكم الفرد الواحد الذي لم يحقق طيلة حكمه الذي تجاوز 36 سنة أي شي يذكر؟، سوى ترسيخ الطبقية الاقتصادية والاجتماعية و التباين الواضح بين الحكومة و عامة الناس فلا مساوات و لم يعد أحد غيورا على مصلحة هذا الشعب مع استمرار اللعب على مشاعره و حقوقه حتى اصبحت المؤسسة التي يتولاها هذا المسئؤل تسمى بإسمه ولعل ماسياتي مجرد امثلة ليس على سبيل الحصر فوزير الدفاع أصبحت تسمى وزارته بإسمه وكذلك حاويات وقود الوزارة بإسمه والوزير الاول أصبحت وزارته بإسمه و العاملين فيها هم عمال تابعين له ووزيرة الثقافة و التخلف كذلك الوزارة بإسمها اضافة الى الهلال "الاعتم" الصحراوي سار بإسم صاحبه .
نتساءل نحن النخبة الصحراوية الشابة ألم يحن الوقت للمطالبة بتغير هذه السياسة التي ظلت جاثمة علينا لاكثر من 36 سنة أم نتبع قاعدة الاباء في الحديث (صلو كما رأيتموني أوصلي واركعو كما ريتموني اركع) ولا نغير ساكن؟ ، اليس من حق الشباب الصحراوي المطالبة بالتغيير أم نحن نعيش في مدينة فاضلة تقوم على مبادي العدالة و المساواة؟، ألم تقم هذه الثورات التي تعج بالمنطقة على أثر نفس الاسباب التي نعاني منها من عدم مساواة وعدم وجود حرية للتعبير؟، أم اننا إستثناء من ذلك؟، ونتأثر بدعاية القيادة التي تؤهم الشارع الصحراوي بجدلية و نظرية "نحن لازلنا ثورة في مسار التحرير" لكن إن كانت الثورة هكذا ما المرجو منها بعد الاستقلال كما يقال (الدوني من التراب ينعت لكسيها).
فلا بد من قيام دولة مؤسسات و دولة قانون تحقق العدالة و المساوات ودولة قادرة على إحتضان كافة أطياف النسيج الصحراوي في كنف دولة العدل ، لكن متى تتحقق هذه الاماني؟، لم يعد لدينا إلا التمني؟، لكن (ليس كل مايتمنى المرء يدركه).
خصوصاُ في ظل قيادة إنتهازية تستغل سبات الشارع الصحراوي فالعيب أيضاً علينا نحن كشباب و كرأي عام لم نستوعب مايحاك بنا من فساد و تلاعب بمقدسات مشروعنا السياسي .
نعيب زماننا والعيب فينا ****** و ما لزماننا عيب سوانا
بقلم : محمد يسلم الصالح