المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية يدين اتفاق الصيد البحري الاوروبي المغربي

ندد المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية، اليوم الخميس، بالاتفاقية الجديدة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب حول الثروات البحرية، معتبرا أن أكثر من60 في المائة من هذا الصيد يتم فعليا في المياه الاقليمية الصحراوية.
وقال المنسق العام للمرصد، الدكتور غالي الزبير، أن الشعب الصحراوي "كان يتوقع التزاما أكبر من طرف الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي، وبشروطه المتضمنة في اتفاقيات مماثلة مع دول أخري فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان".وأضاف منسق المرصد الصحراوي أن الشعب الصحراوي "لم يستفد يوما من هذه الاتفاقية، ولن يستفيد منها بكل بساطة لأنها تذهب إلى جيوب سلطات دولة احتلال لا حق لها في ابرام اتفاقيات مع أي كان بخصوص ثروات بلد محتل وينتظر تصفية الاستعمار".
واشار الدكتور الصحراوي أن الأخطر من كل ذلك "هو أن الثروات البحرية الصحراوي مستنزفة أصلا بسبب سنوات طويلة من النهب الممنهج، وغير القانوني والذي ينتهك أبسط شروط احترام البيئة"، محذرا من الخطر الهائل الذي يشكله هذا النهب على التوازن البيئي في المنطقة.
ووجه منسق المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية نداءا عاجلا باسم منظمته إلى البرلمان الأوروبي "لتصحيح هذا الوضع عند عرض الاتفاق عليه، والتصويت صده دون تردد لأن هذه هي رغبة الشعب الصحراوي المغيب دائما عن مثل هذه الاتفاقيات بسبب تعنت المغرب وانعدام الجدية والمسؤولية لدى الدول، والشركات والمنظمات التي توقع مع الرباط مثل هذه الاتفاقيات رغم عدم اعترافها بسيادته على الصحراء الغربية".
وقال الدكتور غالي الزبير في نهاية تصريحه أن المرصد يشتغل بالفعل على ملف الصيد البحري وهو في طور انجاز تقرير شامل عن حالة الصيد البحريوالثروات البحدية والنهب المغربي في هذا القطاع، وسيتم نشر التقرير في المستقبل القريب.