امام تقاعس وزارة الإعلام عن أداء رسالتها إعلاميون يعانون في صمت

يعاني الإعلاميون بوزارة الإعلام من ظروف عمل قاهرة وتردي أوضاعهم فيما تعاني وسائل العمل من عدم التحديث مما يضاعف من معاناتهم في اداء مهمتهم بالشكل المطلوب في الوقت الذي تصادق فيه الحكومة الصحراوية سنويا على ميزانيات ضخمة لسد حاجيات الوزارة لأداء رسالتها الإعلامية وخدمة أهداف القضية الوطنية لتذهب في أغراض خاصة يستفيد منها بعض المتمصلحين الذين يشتري الوزير صمتهم عن الفساد الذي ينخر جسم الوزارة الحساسة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار للتصدي للدعاية المغربية المغرضة وإيصال قضية الشعب الصحراوي العادلة لأصقاع العالم.
وفي مايلي بعض الانشغالات التي عبر عنها بعض الاعلاميون للاماب المستقلة عن اوضاعهم حيث تعاني وكالة الانباء الصحراوية من عدة مشاكل ابرزها قدم وسائل العمل من الحواسيب وافتقارها لكاميرات واجهزة تسجيل واستمرار الوزير محمد المامي التامك في الاستحواذ على ميزانية التسيير الخاصة بها، وخصم علاوة العاملين بقسم الترجمة بالوكالة.
اما الاذاعة الوطنية فتعاني من النزيف المتزايد للإعلاميين الهاربين من جحيم الظروف القاهرة وافتقار المديرية للظروف المناسبة للعمل في وسيط اعلامي تعول عليه الدولة في توعية المجتمع بالاهداف الوطنية الكبرى مما جعلها تراوح مكانها دون تطور يذكر في نوعية البرامج او النجاح في توسيع دائرة بثها.
اما جريدة الصحراء الحرة فلا تزال دار لقمان على حالها منذ العام الماضي من دون دعمها باي وسائل عمل بامكانها سد الحاجة القائمة في اعداد اسبوعية شاملة لمختلف تطورات القضية الوطنية، كما تعاني هي الاخرى من استحواذ الوزير على ميزانية تسييرها.
قسم المواقع الالكترونية لايزال الوزير متهربا من التزماته التي قطعها على العاملين بالقسم من ترميم مقر عملهم وتوفير مستلزمات العمل مما تسبب في القضاء على القسم الحساس في ظل التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات، بسبب ضعف التصور لدى الوزير واهتمامه بقضايا الترميم المستمرة منذ توليه لمنصب وزير واتخاذه لشعار الترميم للتغطية على الفساد واستنزاف خزينة الدولة المحصلة بدموع والام اللاجئين لخدمة اغراض شخصية وشراء صمت بعض المدراء.
اما مديرية الاعلام الجواري فاصبحت في خبر كان بعدما قرر المدراء الجهويين مقاطعة الوزراة وهو ما يظهر جليا في انقطاع النشرة الاسبوعية للمديريات الجهوية التي كانت تبث عبر الاذاعة الوطنية بسبب مشاكل المدراء مع الوزير الذي حول الصراع مع بعضهم من اجل توفير ظروف عمل ملائمة الى صراع شخصي.
فيما لايزال الاهمال يلف مديرية الارشيف التي يعاني العاملون بها من انقطاع الانترنت مع الوعود الكثيرة المقدمة لحل المشكل.
وتعاني وزارة الاعلام من مشاكل كثيرة من بينها قضية "البصمات" التي باتت حديث الخاص والعام بالوزارة والتي تعكس الضبابية التي يتم بها تسيير ميزانية الوزارة والمصير الذي تنتهي اليه بسبب ملفات الفساد في ظل الصمت المطبق لمجلس التسيير الذي استفاق في الوقت بدل الضائع وهو ما هدد الانسجام الذي ساده خلال السنوات الماضية وقسمه الى فريقين "معارضة" مغضوب عليهم، و"مولاة" اشترى الوزير صمتهم ليكونوا شهود زور، وفريق ثالث فضل مقاطعة الاجتماعات احتجاجا على سوء التسيير وتردي اوضاع الاعلاميين الذين يعانون في صمت.
وهو ما يجعل السلطات الصحراوية المعنية مطالبة بالتدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه من الوزارة التي تنهار بشكل مستمر وتفقد اطارتها المتشبعين بتجربة سنوات العمل في ظل استهتار الوزير وانفراده بتسيير الوزارة ورفض اي اصوات منادية بالاصلاح داخلها وممارسة الضغوط النفسية والمادية عليهم واقامة محاكمات لهم للتاثير على قناعاتهم واراءهم.
وفي ظل هذا الواقع المتردي لابد من فتح حوار شفاف واشراك كل العاملين بالوزارة في تسيير جماعي لوزارة تعبر عن كل الصحراويين وذلك من خلال فتح الباب للنقاش وتنظيم ندوات يحضرها كافة الاعلاميين لابداء ارائهم وملاحظاتهم وفسح المجال لافكارهم وتصوراتهم بدلا من الاحادية التي يعتمدها الوزير ويرغم مجلسه على المصادقة عليها ليبقى فوق القانون، وهو ما يهدد مسار هذه المؤسسة العتيدة التي بناها الشهداء والمناضلون في ظروف صعبة تطبعها حالة الحرب وشحة الامكانيات.
المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي المستقلة