احداث الفوضى الاخيرة تكشف ضعف الاجهزة الامنية في مواجهة التحديات

تعود احداث السمارة الاليمة والتي خلفت سقوط خمسة ضحايا في صفوف الشرطة وضحية من المحتجين اصيبوا اصابات متفرقة وعملية التخريب التي تعرض لها المقر الجهوي للشرطة بولاية السمارة وتكسير زجاج سيارات الشرطة،
وبحسب معلومات ميدانية فإن العائلات تطالب بالتحقيق في الاعتداء على ابنائها من قبل الشرطة، فيما يطالب عناصر الشرطة بالقبض على العناصر التي اعتدت على المقر واعتدت على بعض عناصر الشرطة وتقديمهم للعدالة او تقديم استقالة جماعية من جهاز الشرطة وهو الامر الذي ربما يزيد من تعقيد الملف ، فيما لاتزال المفاوضات قائمة الى حد الساعة بمقر الولاية من اجل وضع صيغة نهائية للخروج من الازمة التي يحاول البعض الاستثمار فيها على اساس قبلي وانتزاع الحق عن طريق القوة.
لتاتي احداث ولاية بوجدور مساء الجمعة ايضا والتي استدعت استدعاء تعزيزات امنية لقوات الدرك للتحكم في شجار نشب على خلفية سرقة وقبل ذلك ماشهدته ولاية اوسرد من احداث خلال الاسبوع الامني لتكشف تلك الحوادث كلها عن ضعف الاجهزة الامنية الصحراوية في القدرة على حفظ النظام والتعامل مع المخالفين باساليب حضارية تعزز مكانتها وسط المواطنين وتشعرهم بالامن والطمانينة، لا العكس الذي باتت تتصف به للاسف الشديد والسمة السيئة بسبب التصرفات الطائشة لبعض افرادها، والتدخل بالعنف في الكثير من الحالات مما يزيد من الاحتقان الشعبي تجاهها ويعرضها للمشاكل والمشاجرة مع المواطنين.
وهو ما يستدعي مراجعة بنية القوات الامنية الصحراوية وتاهيلها لتكون في مستوى الامال المعلقة عليها والتحديات التي تواجهها وتعطي الانطباع الاحسن عن قربها من المواطن وفاعليتها في تحقيق الاستقرار والامن.
كما ان غياب الدولة عن توضيح حقيقة هذه الاحداث وسياسة التزام الصمت التي تنتهجها الجهات المعنية ازاء الاحداث المتفاقة والتي يمكن ان تتطور في المستقبل وتردي الخدمات الاساسية الموجهة للمواطن تجعل الدولة ملزمة بالتدخل العاجل والانصات لمشاكل المواطنين وايجاد الحلول لقضاياهم.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة.