الخميس, يناير 02, 2014
Unknown
تميزت سنة 2013 في المغرب ب”ارتفاع” عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي، حسبما أفادت به جمعية الدفاع عن حقوق الانسان “اسدوم” الناشطة بالمغرب والتي تقوم منذ نوفمبر 2012 بحملة رعاية للسجناء السياسيين والنقابيين بالمملكة.
وأوضحت الجمعية في حصيلة لحملتها نشرتها وكالة الانباء الجزائرية يوم الاربعاء أن “سنة 2013 تميزت بارتفاع عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي بالمغرب التي تقام تحت ذريعة محاكمات حق عام أو إرهاب”.
وبعد أن قدمت مقارنة بين حالات إطلاق سراح السجناء وعمليات الاعتقال والمتابعات القضائية أفادت الجمعية بأنه تم تسجيل “194 عملية اعتقال جديدة و متابعات قضائية في غضون سنة من بينها 3 تخص نساء مناضلات”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمعية السيد عياد اهرام أن جمعيته سجلت في تصنيف السجناء 12 مجموعة حيث اصبحت ضمنها مجموعة الحركة الاجتماعية بمراكش وحركة حرية التعبير التي تضم الصحفيين والنقابيين والمحامين وكذا مجموعة الحرية الفردية التي تخص ضحايا المساس بحرية الديانة.
ولدى إطلاق حملتها الدولية برئاسة الكاتب الصحفي جيل بيرو احصت الجمعية الواقع مقرها بباريس 172 سجين سياسي أو سجين رأي موزعين على 8 مجموعات.
وفي حصيلتها الأخيرة الصادرة في 22 ديسمبر أكدت الجمعية أنها احصت “261 سجين سياسي و سجين رأي بالمغرب من بينهم 183 يقضون عقوبة فعلية و 78 ينتظرون محاكمتهم”.
وكان فريق عمل أممي حول الاعتقال التعسفي قد أعرب يوم 18 ديسمبر الفارط بالرباط عن انشغاله إزاء “الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية” مؤكدا أن بعض السجناء أطلعوه على أن “أغلب حالات الاعترافات تمت تحت التعذيب و هي تشكل أساس الإدانات”.
وقبيل هذه البعثة الأممية كانت الجمعية قد دعتها إلى الالتقاء بالسجناء أو عائلاتهم للاطلاع على ظروف اعتقالهم في هذا البلد كما أعربت عن أملها في أن تتمكن البعثة من الالتقاء بضحايا الاعتقال التعسفي أو عائلاتهم و زيارة السجون المغربية لمعرفة “معاناة السجناء السياسيين و سجناء الرأي”.
وأوضحت الجمعية في حصيلة لحملتها نشرتها وكالة الانباء الجزائرية يوم الاربعاء أن “سنة 2013 تميزت بارتفاع عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي بالمغرب التي تقام تحت ذريعة محاكمات حق عام أو إرهاب”.
وبعد أن قدمت مقارنة بين حالات إطلاق سراح السجناء وعمليات الاعتقال والمتابعات القضائية أفادت الجمعية بأنه تم تسجيل “194 عملية اعتقال جديدة و متابعات قضائية في غضون سنة من بينها 3 تخص نساء مناضلات”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمعية السيد عياد اهرام أن جمعيته سجلت في تصنيف السجناء 12 مجموعة حيث اصبحت ضمنها مجموعة الحركة الاجتماعية بمراكش وحركة حرية التعبير التي تضم الصحفيين والنقابيين والمحامين وكذا مجموعة الحرية الفردية التي تخص ضحايا المساس بحرية الديانة.
ولدى إطلاق حملتها الدولية برئاسة الكاتب الصحفي جيل بيرو احصت الجمعية الواقع مقرها بباريس 172 سجين سياسي أو سجين رأي موزعين على 8 مجموعات.
وفي حصيلتها الأخيرة الصادرة في 22 ديسمبر أكدت الجمعية أنها احصت “261 سجين سياسي و سجين رأي بالمغرب من بينهم 183 يقضون عقوبة فعلية و 78 ينتظرون محاكمتهم”.
وكان فريق عمل أممي حول الاعتقال التعسفي قد أعرب يوم 18 ديسمبر الفارط بالرباط عن انشغاله إزاء “الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية” مؤكدا أن بعض السجناء أطلعوه على أن “أغلب حالات الاعترافات تمت تحت التعذيب و هي تشكل أساس الإدانات”.
وقبيل هذه البعثة الأممية كانت الجمعية قد دعتها إلى الالتقاء بالسجناء أو عائلاتهم للاطلاع على ظروف اعتقالهم في هذا البلد كما أعربت عن أملها في أن تتمكن البعثة من الالتقاء بضحايا الاعتقال التعسفي أو عائلاتهم و زيارة السجون المغربية لمعرفة “معاناة السجناء السياسيين و سجناء الرأي”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق