تسعيرة بصاجا ارتفاع معقول ام طموح لملئ الجيوب؟

المنفى بكل ما فيه من تقلبات وتناقضات هو ما يسطر احداث ايامنا , في محاولتنا الحثيثة لإثبات ذاتنا الصحراوية في عالم طغت عليه الماديات وتراجعت فيه القيم لصالح من يكسب اكثر , واندماجا في حياة العصر و اتباعا لمبدأ ” عندما يمطر الغرب على العربي ان يضع المظلة ” تفشت فينا العوارض وتلبدت سماؤنا بغيوم نتائج الازمة العالميةلهث الجميع وراء الكسب السريع والمربح وبالمقابل دخول المواطن البسيط في نفق مظلم فأصبح يعاني من المزاد العلني المفتوح على كل الاحتمالات حيث بإمكان اي شخص المزايدة ساعة يشاء دون قيد او ضبط
وفي الفترة الاخيرة شهدت تسعيرة سيارات الاجرة او ما يعرف بابصاجا ارتفاعا جنونيا الامر الذي ادى بالعديد من المواطنين بالتبرم من هذا الوضع دون اوجود جهة محددة او معينة بإمكانها معالجة هذا المأزق مما جعل المواطنين يرجحون ان الامر خاضع لمزاجية السائقين حيث بإمكان السائقين التلاعب بالأسعار و اجبار الراكب على دفع التسعيرة التي هي مرشحة للارتفاع في كل مرة بسبب او بدون سبب وبدون وجود تعريفة محددة , مستغلين حاجة المواطن الماسة للتنقل
بينما يرى السائقون ان بصاجا اصبحت بالنسبة لهم هي مهنة المتاعب حيث يتكبدون العناء الشديد في سبيل ايصال الراكب و يحتجون بمسالة صعوبة السير وسط الولايات لعدم وجود طريق معبدة وتباعد المسافات بين الدوائر في الولايات المترامية الاطراف الامر الذي يستهلك الوقود اضافة الى اصابة السيارات بالعديد من الاعطال التي يحتاج اصلاحها الى ثمن مرتفع ايضا مما يجعل ارتفاع تسعيرة سيارات الاجرة امرا لابد منه
وبين الرأي والرأي الاخر سنحاول في هذا التحقيق ان نسلط الضوء على واقع سيارات الاجرة داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين ما هي الضوابط ومن يحدد التعريفة او التسعيرة , و ما هي اهم الاسباب المحددة لها و ما هي الجهة الوصية على قطاع النقل المأجور و ما دور النقل العمومي في التخفيف من حدة هذه الازمة وقد اعتمدنا في التحقيق على استطلاعات للرأي حول موضوع التسعيرة بين مؤيد للارتفاع او معارض له وقد اعتمدنا في جمع الاراء على مجموعة من الاسئلة موجهة الى المواطنين والسائقين على حد سواء تلك الاسئلة ايضا توجهنا بها الى الامين العام لوزارة النقل سلامة محمد يوسف ومدير المديريات الجهوية بوزارة التجارة علين محمود ددش
واقع سيارات الاجرة و غياب قوانين الضبط
من المعروف ان مهنة ابصاجا في مخيمات اللاجئين لا تحتاج الى التأهيل العلمي ولا الى اختبار قاسي يحدد الكفاءة بل هي مهنة من لا مهنة لهلا وثائق بل احيانا مهنة مزدوجة يزاولها السائق وقت فراغه , مما جعلها سوقا مفتوحة حتى امام القصر حيث اصبحت اشبه بفوضى فلا توجد تعريفة محددة ولا قوانين ضبط و لا جهة معينة تتعامل مع الوضع وتحاول حل الاشكال القائم ويقول علين محمد ددش
“الى حد الان القانون التجاري الذي على ضوءه تسند لنا مهمة معينة لم يصادق عليه المجلس الوطني وفي غياب المصادقة فان وزارة التجارة عاجزة عن ان تحدد قوانين تضبط مهنة ابصاجا ,نحن نعمل بمراسيم و اجراءات تصدر من جهات عليا , و النقل المؤجر و في اطار تفعيل دور المديريات الجهوية التي انشئت 1998 وبموجب مرسوم تنفيذي رقم 16/08 2008 تم ادراج تنظيم قطاع سيارات الاجرة في مهام وزارة التجارة حيث تعتبر الجهة التي تنظم دون ان تضبط فمثلا بطاقة مزاولة المهنة تمنحها وزارة التجارة على ضوء مجموعة من الوثائق تمنحها جهات اخرى وهي البطاقة الرمادية وبطاقة السياقة لذلك فان كفاءة الشخص لا تحددها وزارة التجارة ,فدورها يقتصر فقط على استقبال الطلبات وكذلك العمل بالبطاقة والالتزام بها من مسؤولية مراكز المراقبة الامنية وعليه فان حالة الفوضى هي نتيجة عدم التكامل بين الجهات المؤثرة في هذا القطاع وتساهل العديد منها ”
الاسباب التي ساهمت في ارتفاع التسعيرة
حالة الفوضى
يعتبر العديد من المواطنين ان ما تشهده سيارات الاجرة من ارتفاع للأسعار هو نتيجة الفوضى التي تعيشها الاسواق بصفة عامة حيث تغيب الرقابة عن الاسواق وبالتالي غياب الرقابة على الاسعار , فغياب جهة مسؤولة او محددة تتكفل بتحديد الاسعار و الزام الجميع بإتباعها جعل الخضوع لارتفاع تسعيرة سيارات الاجرة امرا لابد منه مادام انه خاضع لمزاجية السائق دون ان يكون مدانا امام جهة معينة في هذا الصدد يقول علين محمود ددش مدير المديريات الجهوية ” لا يوجد مرسوم يحدد التسعيرة في اخر اجتماع تم تناول هذا الموضوع وتم وضع خطة لمحاولة ايجاد قانون يحدد التسعيرة , كما ان العملية التجارية لابد لها من فهم ووعي حيث تعودنا على ان السعر الذي يرتفع لا ينخفض واعتقد ان المشكلة في المواطن فهو الذي يملك زمام الامور من جهة تقبله للسعر او مقاطعته ,و وزارة التجارة حددت سعر المواد الاساسية ولحد الان لم يتم التعامل ابدا بهذه الاسعار ”
ارتفاع طبيعي
هناك من يرى ان ارتفاع الاجرة هو امر طبيعي بالمقارنة مع جميع الاساسيات والضروريات في حياة اللاجئ الصحراوي والنقل هو الشريان الحيوي الذي يربط الولايات ببعضها ويوفر مساحة حرية اكبر للتنقل بسبب توفره في جميع الاوقات وبالتالي فمن الطبيعي ان يتأثر بتغيرات الاسواق نتيجة الازمة العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار جميع متطلبات الحياة
سعر المحروقات
يعتبر هذا السبب هو من اهم الاسباب او الحجج التي يلجا اليها السائقون لتبرير الارتفاع الذي شهدته اجرة بصاجا حيث يؤكدون انهم يتكبدون العناء الشديد ويتحملون مشاق السهر من اجل الحصول على الوقود وبكمية اقل من التي يرغبون بها حيث ان ملء خزان الوقود قد يؤدي الى مجموعة من العقوبات التي تفرضها السلطات الجزائرية , كما ان محطات الوقود التي توجد داخل المخيمات تبالغ في رفع ثمن المحروقات داخل المخيمات حيث تتجاوز الزيادة احيانا 500 دينار جزائري وهو ما يجعل الحصول على الوقود ضرب من ضروب الشقاء ويقول علين محمود ددش ” بعد قرار مجلس الوزراء تم اقرار تسويق المحروقات داخليا ,وزارة التجارة اتبعت خطة لتسويق المحروقات داخل الولايات وبسعر معقول وتم افتتاح محطة بنزين في السمارة وقريبا سيتم افتتاحها في جميع الولايات ”
غياب البديل
ان المواطن يجد نفسه عالقا في حمى تقلبات تسعيرة سيارات الاجرة بسبب غياب البديل وهو النقل العمومي حيث انه لا توجد حافلات النقل الى الشهيد الحافظ او حافلات نقل المسافرين بين الولايات في كل الاوقات مما قد يخفف من حاجة المواطن الماسة الى استعمال سيارات الاجرة وبالتالي الرضوخ للأجرة التي يحددها السائق وفي هذا الاطار يقول الامين العام لوزارة النقل ” نتيجة معاناة المواطن في التنقل بين الشهيد الحافظ و الولايات الاربعة تم تخصيص حافلة لكل ولاية باستثناء ولاية الداخلة التي خصصت لها حافلتان حيث تقوم هذه الحافلات ب26 رحلة في الشهر و ففي الفترة الممتدة من يوم 3/3/2013 الى يوم 30/9/2013 تم القيام ب1682 تم نقل خلالها 55886 راكب وفي هذه الفترة توقفت الخطوط لمدة اربعة ايام متفرقة نتيجة انشغال الحافلات بالمناسبات الوطنية “ولدى سؤالنا له حول اسباب عدم توفير النقل العمومي في كافة الاوقات يقول “القفز على الواقع انتحار ونحن يجب ان نتقبل الواقع كما هو و الحقيقة ان الحافلات هي عبارة عن مساعدات مما هو فائض عن حاجة الغير ونحن نحاول من خلاله توفير خدمات للمواطن وهناك مؤشر الى اننا قد نعاني عجزا في العام المقبل في توفير حافلات النقل العمومي والقطاع الخاص له حظوظ و اكثر فاعلية من القطاع العام لذلك فإننا نوفر النقل العمومي ولكن ليس بالقدر الذي يقلل من اهمية القطاع الخاص لان ذلك سيؤدي الى انعدام مصدر دخل للكثير من المواطنين ”
واقع ابصاجا المأمول
هذه الاقتراحات قد تقدم بها العديد من المواطنين حسب رأيهم هي كفيلة بتنظيم هذا القطاع وتخليصه من الاضطرابات والفوضى التي يشهدها
ـ تفعيل دور الرقابة الداخلية
ـ تفعيل دور “الصناكة ” بما فيه المراقبة الامنية
ـ المتابعة الميدانية من طرف الوزارة الوصية
ـ تسويق المحروقات داخليا وخلق محطات بنزين في الولايات ومنح الاولوية لحاملي بطاقة المهنة
ـ عدم منح بطاقة مزاولة المهنة إلا بعد التوقيع على التزام يلزمه بإتباع قرارات وزارة التجارة
ـ يجب على نقط المراقبة ان تطالب السائق ببطاقة المهنة
بين واقع تطبعه الفوضى ورغبة في تحسين الاوضاع , يبقى امل المواطن البسيط هو في ايجاد حل لهذا المأزق يتمثل في قيام الجهات الوصية بكافة الاجراءات التي من شانها ان تساهم في رفع الضرر عن المواطن من خلال توفير محطات البنزين داخل المخيمات وتوفير النقل العمومي للعمال