النهب المغربي والأوروبي لثروات الصحراء الغربية، انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

اعتبر البروفيسور كارلوس رويث ميغيل من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، والبروفيسورة اينماكولادا غونزاليس غارثيا، في محاضرتين لهما في إطار أشغال الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، أن النهب المغربي والأوروبي لثروات الصحراء الغربية، هو انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.

وقدم البروفيسور كارلوس رويث ميغيل محاضرة حول طبيعة الاستغلال المغربي لثروات الصحراء الغربية وكيف يمكن النظر إليها من وجهة نظر القانون الدولي، مشيرا إلى أن الكثير من الدراسات تتجاهل وجود قاعدة اقتصادية لحق الشعوب في تقرير المصير تتمثل في سيادة كل الشعوب على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير مصيرها سياسيا واقتصاديا أيضا.

واعتبر البروفيسور أن هناك أهمية كبيرة لهذه الحقيقة على اعتبار أن حرمان الشعوب من حقها السياسي في تقرير المصير غالبا ما يكون على خلفية المصالح الاقتصادية للقوى المحتلة، التي تعمل بكل الوسائل لفرض واقع اقتصادي يعرقل ممارسة الحق في تقرير المصير.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المغرب مثلا يعمل جاهدا لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية من أجل أن تشكل تورطا لدول، ولشركات دولية وبالتالي تؤثر مثل هذه المصالح على مواقف هذه الدول، وعلى مواقف الهيئات الأممية والدولية التي تحكم في نهاية الأمر بالمعطى الاقتصادي.

وأكد البروفيسور الاسباني أن المعارك الكثيرة التي تقودها المقاومة الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو هي معارك ضرورية وطبيعية، ولكن هناك الكثير مما يمكن عمله في الجانب الاقتصادي، مما يستدعي في نظره بعض التركيز والتفكير الجدي في تحسين العمل الصحراوي والعمل الدولي على موضوع النهب الممنهج للثروات الطبيعية.

وأعطى المحاضر أمثلة متعددة على نجاح الحملات الدولية فيما يخص مواجهة النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية، مذكرا أيضا بمواقف مشرفة لبعض الدول التي ترفض السماح لشركاتها ومواطنيها بالاستثمار في المناطق المحتلة، معتبرا أن ذلك في نهاية الأمر هو واجب على كل دولة بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمستعمرات وحقوق الشعوب على ثرواتها الطبيعية.

أما البروفيسورة من جامعة قاديس انماكولادا غونزاليس غارثيا، فقد ركزت في مداخلتها على الاتحاد الأوروبي وعلاقته باستغلال الثروات البحرية للصحراء الغربية فيما يعرف باتفاقية الصيد مع المغرب.

واعتبرت المحاضرة أنه ووفقا لكل الأدلة القانونية فلا يحق للمغرب نهائيا، كدولة احتلال، استغلال ثروات البلد بدون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي المعترف به من طرف الأمم المتحدة، جبهة البوليساريو، وبدون ضمان مصالح الشعب الصحراوي الاقتصادية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في البلدان المستعمرة.
كما اعترفت المحاضرة أن الاتفاقية غير قانونية لأن المغرب والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاقية تستغلها لنهب خيرات المياه الاقليمية الصحراوية بالرغم من أن الاتفاقية تتحدث عن اتفاق يخص المياه الاقليمية للمغرب فقط، ولا تشمل علميا المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحددة بوضوح من طرف الجمهورية الصحراوية.
وذكرت المحاضرة في تحليلها بالرأي الاستشاري لهانز كوريل، نائب الأمين العام السابق للشؤون القانونية، وكيف حاول الاتحاد الأوروبي استغلال هذا الرأي عبر إعطائه تفسيرات مغلوطة لتبرير توقيع اتفاقية الصيد البحري، مضيفة أن ذلك اضطر هذا القانوني الدولي لإعادة الحديث عن الموضوع في تفسير لرأيه في ندوة دولية ببريتوريا، تبرأ فيها من التفسير المغلوط وأكد عدم شرعية النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية واستغلالها بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وقد افتتح النقاش بعد ذلك بمشاركة عدد من رجال القانون الاسبان، والايطاليين والصحراويين ادلوا بدورهم بآراءهم حول الموضوع، كما تمت مناقشة الأفكار الممكنة والعملية التي يمكن القيام بها وتشجيعها مستقبلا.