النظام يبتز الموظفين بحملات "الاستنفار"...

آخر خرجات آلة النظام في الدولة الصحراوية هو ابتزاز الموظفين في القطاع الحكومي بضرورة المشاركة في حملات البناء و الترميم و إلا فإن اي غياب سيحرم صاحبه من الاستفادة من الراتب او المنحة التي يقدمها الوظيف العمومي لكل المنتسبين للقطاع العام ، و قالت مصادر متطابقة للمستقبل الصحراوي ان بعض المسؤولين اخبروا موظفيهم بالفعل بالإجراء الذي جاء بتعليمة شفوية "فوقية" تلزم كل الموظفين (باستثناء النساء) في المؤسسات باجبارية المشاركة في الحملات التي شرع النظام في تنظيمها للترميم و بناء بعض المقار الحكومية ، و إلا فإن اي غياب سوف يؤدي الى إتخاذ قرار المنع من المنحة التي تقدم في إطار الوظيف العمومي.
و معروف ان الموظف الحكومي الصحراوي في مختلف القطاعات يستفيد كل ثلاثي من منحة تعتبر هي الراتب في مقابل ما يقدمه من خدمات ، و تعتبر هاته المنحة مبلغا بسيطا جداً (لا تتجاوز الألف دينار جزائري شهريا) و في أحسن الأحوال و لا يمكن ان تسد حاجاة المواطن البسيط مع المصاريف اليومية و المتطلبات الكثيرة للعائلات الصحراوية مؤخراً ، في مقابل ما يستفيد منه القادة و المدراء و المسؤولين من امتيازات و نصيب فردي شهري منتظم من المؤن و المحروقات و تعويضات قطع الغيار و.. و.. و حتى اختلاس المال العام ، هذا بالإضافة الى ان جل المسؤولين يقومون بالاستيلاء على منح الكثير من الموظفين الغائبين و حتى الوهميين الذين يستحوذ المسؤولون على استفاداتهم في تواطؤ واضح بين جهات نافذة مسؤولة عن صرف المنح و مدراء و قادة في مؤسسات حكومية و وزارات .
و بهذا الإجراء المثير للجدل يكون النظام قد أصبح يمارس و بطريقة مفضوحة الابتزاز البين ضد كل الشرفاء حتى من الموظفين البسطاء اصحاب الدخل الضعيف و الذين لا تعجبهم طرق التسيير و أنتشار الفساد الذي يراد تغطيته بهكذا حملات، تستر عيوب الاختلاس و السرقات التي شابت المشاريع المستهدفة بحملات الاستنفار والتي أعلن النظام عنها بعد "محاضرة" اوسرد التي أرادها المسؤولون بداية الخطة الموعودة و ان كانت الأمطار الاخيرة قد أعطت درساً مهما لمنظري الحملات بأن الطبيعة أقوى من الترقيع الذي لا فائدة منه.
يشار الى ان ملف المالية يعتبر من المحرمات لدى النظام الصحراوي ولايسمح لاي كان بالادلاء برأيه في القضايا المالية التي يحتكرها الرئيس بواسطة احد اقربائه الذي يتحكم في كل مداخيل العملة الصعبة عن طريق مديرية المالية بالسفارة الصحراوية بالجزائر، اضافة الى فروعها في الكتابة العامة والوزارة الاولى، وهدف هذه البنوك المصغرة هو شراء الذمم لضمان الولاء لنظام الرابوني حتى ولو كان ذلك على حساب معاناة الابرياء من المواطنين البسطاء .
المصدر: المستقبل الصحراوي.