النائب البرلماني التاقي مولاي ابراهيم ينسحب من ندوة الأطر بولاية اوسرد

 اكد النائب البرلماني الأستاذ التاقي مولاي ابراهيم في بيان وزعه على مختلف المنابر الإعلامية المستقلة إنسحابه من ندوة إطارات الدولة الصحراوية المنعقدة بولاية أوسرد اليوم بسبب مصادرة أراء إطاات الدولة الصحراوية من قبل القيمين على هذه الندوة تحت حجج واهية.
وأضاف ذات النائب بأن رئيس الدولة الأمين العام للجبهة قال للحضور بأن الندوة ستتحول الى محاضرة حول نتائج الدورة الأخيرة للامانة الوطنية ،في تنافي صارخ مع طبيعة وأهداف الندوات التي تعتبر الفضاء المناسب للنقاش وتبادل الأفكار من اجل الوصول الى خلاصات واستنتاجات من شأنها النهوض بالجسم الوطني في سبيل تحقيق أهدافنا السامية.
وأضاف النائب بأن الرئيس أكد للحضور أن نتائج الدورة الأخيرة للأمانة الوطنية هي زبدة التقارير والأراء الواردة من مختلف الجهات وبالتالي لاحاجة لإعادة النقاش وإضاعة الوقت،وهنا يتساءل النائب عن أية جهة رسمية او ندوة محلية او جهوية طالبت بإضافة سنة من عمر العهدة الحالية للمؤتمر السابق؟
كما ان المنشور الذي وزع على اكبر عدد من الإطارت لا يعبر عن الإرادة الحقيقية لهم،الشئ الذي يمكن من خلاله اعتبار هذه الندوة بمثابة سطو لاقانوني ولاأخلاقي على حرية الإطارات الصحراوية في التعبير،فمابالك بصوت المواطن البسيط.
ويضيف النائب بأنه مادام قد وزع منشور حول نتائج الدورة الأخيرة للامانة الوطنية على الإطارات الصحراوية منذ أيام فما الجدوى من عقد هذه الندوة.
واستغرب النائب من هذه السلوكات المخجلة، معبرا عن دهشته الشديدة بحكم ان الندوة السنوية للتعليم جرت في ظروف مثالية من الشفافية والنقاش البناء ودامت يومين متتاليين ،في حين أن ندوة بحجم اطارات الدولة تمر كالمسرحية التي لاتتجاوز ثلاث ساعات ولا يطبعها سوى التصفيق لأبطال المسرحية.
ووجه النائب نداءا الى القيادة السياسية الصحراوية ضمنه دعوته الى أشراك جميع الفعاليات في صناعات القرارات الحاسمة للدولة حتى لا تتكرر تجربة قرار وقف اطلاق النار الذي لازال لحد الإن لقيطا لان من وقع عليه لايملك الشجاعة الكافية لمصارحة الشعب في سبيل التكفير عن ذنبه الذي كلف الشعب الصحراوي أكثر من 23 سنة من الإنتظار القاتل.