شرطة ولاية أوسرد تفضح جهاز الشرطة الوطنية.

حسب مصادر التغيير الخاصة يذكر أنه و بعد بحث طويل لإطلاع الرأي العام الوطني بتفاصيل الفضيحة ،توصلت أسرة التغيير أنه في يوم الأثنين و في حدود العاشرة ليلا  طلب سائق سابق لسيارة الشرطة من سائق السيارة الخافر في تلك الليلة السيارة بحجة زيارة أقاربه ، و هو أمر مألوف حسب المصدر ذاته أنه كلما أراد أحد العاملين السيارة فمن حقه الذهاب بها مع السائق ، و بعد الموافقة  على منحه السيارة قام المدعو " د " و هو شاب تابع لجهاز الشرطة العمومية بأخذ سيارة الشرطة إلى جهة مجهولة ، و لم يعد في الوقت المحدد له و بعد ساعات إستنفر رجال الشرطة في ولاية أوسرد أملين العثور على السيارة داخل الولاية ، و بعد بحث طويل تأكد جميعهم أن السيارة لم يتم العثور عليها و أنها في حالة خطر بعد الإتصال بكل أقارب و أصدقاء المدعو " د " ، الأمر الذي فرض إشعار كل الجهات المعنية بفقدان السيارة و هو ما دفع جميع السلطات الأمنية إلى إستنفار و حصار كل الجهات المشكوك فيها ظنا منهم ان السيارة قد تكون وقعت في أيدي مجموعة من اللصوص قد يعبرون الجدار متجهين إلى العدو المغربي مرورا بالجدار  ، لكن و بعد بحث فاشل أخبروا صباحا أن السيارة في تندوف تم القبض عليها و هي تحمل كمية من المخدرات حيث اوقفت دورية يقال أنها تابعة للدرك الجزائري في حدود مدينة تندوف الجزائرية الشرقية الجنوبية سيارة شرطة ولاية اوسرد وعلى متنها شخصين هما سائق ومرافق له  في ساعة متاخرة من الليل، لكن توقيت ومكان تواجد السيارة الصحراوية أمر جعل عناصر الدورية الجزائرية  يشكون في تواجد السيارة في مثل ذلك المكان و الذي لم يسبق وأن وجدوا سيارات الأجهزة الأمنية الصحراوية فيه و بعد تشاور هم أحد أفراد الدورية بطرح بعض الاسئلة على سائق السيارة حيث لم يجبه بأجوبة كافية الامر الذي طلب بموجبه أحد عناصر الدورية بتقتيش السيارة و عند التفتيش و جدوا أن السيارة تحمل سلاح و كمية من المخدرات لم يتم معرفة مقدارها بشكل دقيق، حيث و حسب المصدر ذاته أنه تم إحالة المتهمين إلى محكمة تندوف بتهمة حيازة السلاح و المخدرات فما تم تسليم السيارة إلى الجهات المعنية و هو أمر يكرس أن معظم أفراد السلطات الأمنية خاصة الشرطة لا ترقى إلى أن تكون رجال شرطة .
و تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في جهاز الشرطة ، الحادثة تضرب في عمق المؤسسة الامنية الصحراوية و تحمل المسؤلية الجهات المعنية الجزء الأكبر من مثل هذه الفضائح و تطرح من جديد موضوع إستغلال سيارات الخدمة العمومية في التهريب و نقل النساء و و منحها لكل من هب ودب للسفر أو للمناسبات كالاعراس و غيرها من المناسبات التي لا يجب أن تكون فيها سيارات الخدمة العمومية ، و التستر على الجريمة و أصحابها و مساعدتهم في أدائها عوض توقيفهم .
الشرطة العمومية التي تعاني التهميش الممنهج و الإقصاء المتعمد من طرف الدولة لتأخذ دورها كجهاز أمني يسهر على حماية المواطن داخل الدائرة و الحي ،هاهي اليوم تفضح الجبهة في حادثة لا يمكن التستر عليها لما تحمله من مخاطر وصلت إلى حد إستغلال سلطة الشرطة في التهريب و نشر الممنوعات في كل مكان حتى صادهم الطغيان و الفساد إلى إدخال المخدرات مدينة تندوف .
هذه الحادثة تحتم على السلطة المنهمكة في النظافة و تشييد الأحزمة الرملية معرفة أن المشكل لا يحل بسجن المواطنيين داخل الأرباط و إنما بتنظيف الاجهزة الأمنية و ترك الفسحة للمواطن للنزهة و الراحة حيث ما يشاء عوض قتل الإبتسامة فيه و هو يرى نفسه محاصر بجدار رملي يذكره كلما راءه بجدار الذل و العار الذي يقسم الأراضي الصحراوية .
و إذا كانت لصوص ولاية أوسرد قد تم كشفها بفضل الله فإن باقي الولايات و على رأسها ولاية السمارة التي لا يجد واليها الجديد حرجا في قض الطرف عن أرباب المخدرات في الولاية ، يتعين على كل السلطات توقيف المهزلة التي ضاقت بما رحبت ، لا سيما و أن المواطن الصحراوي لا زال يتذكر الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية في المؤتمر كونه سيقسم ظهر كل من ياتي في طريق الجبهة في إستتباب الأمن و مكافحة المخدرات .
و بعد فضيحة لا تغتفر كهذه و جب حساب كل من له صلة في الفضيحة و تطهير الشرطة عموما و شرطة أوسرد على وجه الخصوص كما وجب إستدعاء كل سلطات الولاية  إلى القضاء و إطلاع الرأي العام بأصحاب الجريمة و فضح كل من له يد تعمل على قتل و تشويه نضال الشعب الصحراوي  ........