وزير الدفاع يحاولة السيطرة على القضاء.

تواطو واضح بين وزير العدل و وزير الدفاع بحيث يبقى وزير العدل هو المسير الفعلي للمحكمة العسكرية من خلال أقتراحه المتكرر للتعينات ، بحيث كان الكل ينتظر أن تكون محكمة أمن الدولة مثلا بمعناها الحقيقي تحتوي على قضاة متخصصين ، إذا الجميع يتفاجأ بتعيين كل من قاض التحقيق داخل الحلف ليس مختصا ، بل وليس دارس للقانون كما أقحم مساعد الوكيل هو الاخر داخل الحلف ، جئ به من المحافظة لا يتقن شيا في القانون ، بل وصل بهم الأمر إلى إزاحة المختصين من القضاة و الخرجين من المعهد الوطني للقضاة ، حيث كان اخر إجراء إزاحة رئيس المحكمة العسكرية بسبب علمهم أنه يسبح عكس التيار في إنتظار طبعا ترحيل زميلهم رئيس غرفة الإتهام و الإتيان باشخاص يجهلون القانون و يأتمرون بأوامرهم و يفكرون الأن في الكواليس في إحالة ملف المتهم (أصلوح) إلى المحكمة المدنية حتى تكون أرحم عقوبة من المحكمة العسكرية في سيناريو فظيع تم التحضير و الإعداد له بإشراف وزير العدل (مستشار وزير الدفاع ) إن الإجراء الذي أزيح به رئيس المحكمة العسكرية لا يمس القانون بصلة ، بحيث أنه من الثابت قانونا أن تعيين رئيس المحكمة العسكرية يتم أو ينظمه قانونين إحداهما عام وهو :قانون الإجراءات الجزائية العام ، أما الثاني هو قانون المجلس الأعلى للقضاء بحيث أن التعيين يتم بناءا على قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل

أما من حيث الإنتداب فينظمه المجلس الأعلى للقضاء و ذلك عن طريق إستشارة وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء كذلك طريقة العزل أو إنهاء المهام فيجب أن تتم بنفس الإجراءات القانونية .

ما حدث أن رئيس المحكمة تلقى رسالة لفظية من مساعد الوكيل العسكري يخبره فيها إنهاء مهامه كرئيس محكمة تمت إحلتها إلى وزير العدل عندما ذهب رئيس المحكمة المقال إلى وزير العدل وجد أن الرسالة غير موجودة رغم إصرار وزير العدل على أوجودها ، تم معرفة ذلك عن طريق الإستفسار الذي قدمه رئيس المحكمة إلى الموظفين الموجودين بديوان الوزير ، عن حقيقة الرسالة ، هل هي موجودة أصلا أم لا ؟ ، فتم إخبارهم أننا لم نتلقى أي رسالة الأمر الذي يفسر أنها مؤأمرة تحاك ضدد رئيس المحكمة لانه دافع عن إستقلالية القضاء .

فالتوقيت الذي تمت فيه الإقالة مخطط له بإتقان لان الملفات التي أحدثت ضجة في الأيام القليلة الماضية ، بسبب قرار غرفة الإتهام الذي مفاده إنتقاء به الدعوة بخصوص المخدرات لإنعدام الدليل المادي و تم عن طريق إعادة تكييف الجرائم من جناية إلى جنحة و هو ما لم يتفهمه وزير الدفاع و من يسبح معه في التيار فأعادوا العدة لإزاحة هذا الطقم الذي لا يستجيب لمطالبهم ، وفي الأخير نطرح تساؤل: هل جميع الصحراويين راضين عن هذا الأداء الهزيل و الفوضوي و غير شرعي  للعمل القضائي ؟ وهل المؤسسات الصحراوية باتت ملكا لأشخاص يديرونها حسب رغباتهم و أهوائهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعمل القضاي الذي يفترض أوجود قضاة مختصين و مؤهلين و ليس لأشخاص لا يمتون للقانون بصلة ، صلتهم الوحيدة بالقضاء ولاتهم القبلية الضيقة و تبعيتهم و طاعتهم العمياء ؟.