هل سيترشح الرئيس للمؤتمر القادم؟

في مقابلته الاخيرة مع قناة الوطنية الموريتانية تعرض السيد رئيس الجمهورية لإحراج كبير بعد او واجهه الصحفي الموريتاني عبيد اميجن، بسؤال حول امكانية ترشحه لعهدة جديدة في المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو، هذا السؤال وضع الرئيس أمام ثلاثة خيارات للاجابة هي ( نعم، و لا، و عدم الإجابة ) وكلها خيارات سيكون فيها الرئيس غير مقنع على الاطلاق.
الخيار الأول : الاجابة بـ ( نعم ) وهي الاجابة التي كانت ستفرض على الرئيس تبرير ترشحه للمرة الثانية عشر على التوالي، و قد استبعد الرئيس هذه الاجابة لمعرفته بصعوبة تبرير ذلك.
الخيار الثاني : ( لا ) وهي اجابة غير واردة لإدراكه أنه سيترشح وحيدا في انتخابات شكلية محسومة النتائج مرشحها وحيد و الفائز بها وحيد و نسبة الفوز بها وحيدة هي 98 أو99،99 كالعادة .
الخيار الثالث : ( عدم الإجابة ) الذي كان رئيسنا قد اختاره ويدل هذا الجواب ان السؤال كان محرجا، و يؤكد كذلك عدم قدرة المعني على تحضير إجابة مقنعة، لذلك يستعملها الكثيرين للهروب من المآزق الذي تضعهم فيه وسائل الإعلام .
ومادام ان الجميع على قناعة ان الرئيس سيتشرح لمنصب الامين العام والرئيس في المؤتمر الرابع عشر للبوليساريو وسيفوز ان كان في العمر بقية، يبقى السؤال الاهم في هذه المرحلة هو من سيخلف الرئيس؟ في حال قرر عدم الترشح وهو أمر مستبعد، او في حال ما اذا اقترح المؤتمرون في المؤتمر الرابع عشر تعيين نائب للرئيس، من هو الشخصية النظامية التي يمكنها ان تشغل هذا المنصب؟.
انتهج الرئيس الصحراوي طيلة سنوات حكمه لأكثر من ثلاث عقود سياسة مشابهة لسياسات الانظمة الديكتاتورية العربية المبنية على اساس تغزيم كافة الخصوم في المشهد السياسي ليبقى الرئيس هو النجم الوحيد بلا منافس في الحلبة الانتخابية ، حيث من الصعب التكهن بمن سيخلف الرئيس او من بإمكانه ان يشغل منصب نائب الرئيس في حال ادخلت تعديلات على الدستور الصحراوي تسمح باستحداث منصب نائب الرئيس، وهو منصب جد مهم خاصة في البلدان غير الديمقراطية مثلما هو الحال في الدولة الصحراوية، لان وجود منصب نائب الرئيس من شأنه ان يجنب البلد اي فراغ دستوري في حال رحيل الرئيس، وفي اطلالة على ابرز المرشحين للفوز بمنصب نائب الرئيس تبرز عدة اسماء الى الواجهة من ابرزها، المكلف بالعلاقة مع بعثة المينورسو السيد : امحمد خداد، بصفته الاوفر حظا في الوقت الراهن مع تمتعه برضى غير معلن من طرف الحليف، لكن هذا الخيار سيلقى معارضة شديدة من بعض رموز النظام، وقد يهدد بعضهم بترك المشروع الوطني في حال تنصيبه، كما يبرز كذلك وزير الداخلية السيد حمة سلامة كمرشح اجماع رغم تأثر شعبيته الكبيرة بعد تعيينه وزيرا للداخلية .
اما قطبي الحرب الباردة التي اندلعت عام 88 فيبدوان من الوهلة الاولى خارج دائرة المنافسة بسبب ان الرئيس استطاع استثمار صراعهم السياسي لمصلحته الخاصة ، واصبح كلا الرجلين غير مؤهل من وجهة نظر المواطن العادي لشغل منصب نائب الرئيس، لان تعيين اي منهم يعني الاعلان الرسمي عن بدء الحلقة الثانية من حربهم الباردة.
وهناك مرشحين آخرين لكن المعادلة القبلية التي رسمها وجسدها حاكم البيت الاصفر طيلة سنوات حكمه تمنع اي منهم من مجرد التفكير في منصب نائب الرئيس. دون ان ننسى كذلك الدور المؤثر الذي يلعبه بعض القادة من وراء الكواليس في فرض مرشح معين عن طريق سياسة الانقلابات البيضاء، وهي السياسة التي اتبعت في تعيين الرئيس الحالي او فرضه على المشاركين في المؤتمر الثالث للجبهة عام 1976 في ما يمكن ان نسميه بانقلاب “أدخل” نسبة الى المنطقة التي عقد فيها المؤتمر الثالث للجبهة.
نتمنى في الاخير ان يحذو الرئيس حذو رئيس دولة الاورغواي خوسي موخيكا، الذي تنازل عن السلطة ورفض الترشح لعهدة ثانية رغم حظوظه الكبيرة من اجل تجسيد احد اهم مباديء الديمقراطية وهو مبدأ التداول السلمي على السلطة. فاختار ان يخرج من الباب الكبير . بخلاف الزعماء العرب الذين يعشقون الكرسي حتى الممات ولا يدركون ان حزب المنافقين الذي يعولون عليه سيتناساهم بمجرد رحيلهم الى مقبرة السمارة، لان قانون “الصفاكة” السائد في الرابوني لا يؤمن إلا بمن هو فوق الكرسي، اما من اصبح تحت التراب فسيتم تحميله كافة المصائب التي حلت بالشعب الصحراوي طيلة 38 سنة الماضية.
وفي ظل واقعنا السياسي اصبح من شبه البديهي ان يترشح الرئيس، لأنه لا يوجد بديل له في الوقت الراهن. وهو مبرر لطالما رفعه المدافعين عن النظام رغم ان سنة الحياة تقول ان مستقبل الدول والشعوب لا يجب ان يبنى على لاشخاص بل على المؤسسات، لان الانسان زائل ومن مصلحة الشعوب الاعتماد على مؤسساتها ، وأثبتت التجارب ان الدول التي بنيت على سياسة تقديس الزعيم سرعان ما تموت مع زعمائها، مثلما مات العراق ومؤسساته مع صدام، وماتت ليبيا مع القذافي، ونتمنى ان لا تموت الصحراء مع اي كان.
المصدر: المستقبل الصحراوي.