منظمة العفو الدولية تكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة

أكدت منظمة العفو الدولية يوم أمس الأربعاء 25 فبراير 2015، أن التضييق وأعمال التعذيب التي يمارسها النظام المخزني المغربي زادت حدة في محاولة لترهيب المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وجاء في التقرير أن سلطات الاستبداد والاستعمار والقمع المغربية “واصلت تقييد حرية التعبير وحرية تكوين َّ الجمعيات وحرية التجمع، حيث ضيقت على الآراء ً المخالفة، وحاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت ً بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات حقوق الإنسان وغيرها، كما فرقت بالقوة احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى”.
وذكر التقرير كذلك أن سلطات القمع والاحتلال المغربية أعاقت “الجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الأمر الذي كان سيتيح لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. ومن بين هذه الجماعات فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وجمعية “الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، وهي معنية بحماية حرية الصحافة، وقد أسسها علي أنوزلا مع عدد آخر من الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين”.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي 2015 أن النشطاء السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الصحراويين يواجهون بشكل مستمر التضييق والمنع ممن ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
وقال المنظمة أيضا أن سلطات الاستعمار والقمع المغربية في الصحراء الغربية قد “أعاقت الجهود التي بذلتها بعض جماعات حقوق الإنسان، مثل “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية”، من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الممر الإلزامي لها لممارسة نشاطها بشكل قانوني، وامتلاك مقار رسمية، وعقد مؤتمرات عامة، والتقدم للحصول على تمويل”.
وكشف التقرير عن تنامي ظاهرة الاعتقال والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة فضلا عن المحاكمات الجائرة.
وأوضح التقرير أن نظام الاحتلال والقمع المغربي أعاق الجهود التي تقوم بها المنظمات الصحراوية لتوثيق الانتهاكات المغربية المستمرة ضد الصحراويين ومنع أكثر من 39 مراقبا وصحفيا أجنبيا من زيارة الإقليم والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.
وفضحت المنظمة عملية الانتقام التي نفذها النظام الاستبدادي المغربي بحق عائلة المناضل الصحراوي امبارك الدوادي، الذي زج به رفقة عدد من أفراد اسرته بالسجن انتقاما من مواقفه السياسية المدافعة عن حق تقرير المصير بالصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار تطرق التقرير إلى المحاكمات المغربية الجائرة، وقال أن سلطات القمع والاستعمار المغربية حاكمت “عددا من المتظاهرين والنشطاء بتهم من قبيل العصيان والتجمهر المسلح، والاعتداء، والسرقة، وإتلاف ممتلكات، أو بتهم تتعلق بالمخدرات. وظل أمبارك الداودي، وهو ضابط سابق في الجيش المغربي ومن دعاة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط.”
وأضاف التقرير أيضا “ويواجه الداودي، وهو على ما يبدو ضحية محاكمة ذات دوافع سياسية، تهم حيازة ذخائر من دون ً ترخيص ومحاولة تصنيع سلاح ناري، وذلك استنادا إلى أنه كان يحتفظ ببندقية أثرية عثرت عليها الشرطة لدى القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013″.
وجاء في التقرير كذلك “وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة الداودي في يناير/كانون الثاني 2014 ، ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى بناء على طلب النيابة”.
وعبر التقرير عن الأسف كون مجلس الأمن الذي ناقش القضية الصحراوية شهر ابريل 2014 فشل في المصادقة على تولي بعثة المينورسو ممارسة مهام مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.