انتخابات امناء الفروع المحلية والاساسية: ديمقراطية حقيقة ام تصدير للازمة ؟

قبيل عام على انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية وفي فترة قانونية مفتوحة اقر مرسوم رئاسي بتاسيس لجنة وطنية تشرف على انتخابات امناء الفروع الاساسية والمحلية نهاية الشهر الجاري في خطوة تثير اكثر من سؤال حول التوقيت الذي اختير لاجراء انتخابات البنية القاعدية لهيكلة تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في ظل واقع حال التنظيم السياسي الذي يراد له ان يكون العربة ويعوض دوره كصان يقود القاطرة في كل مراحل الكفاح الوطني.
فهل تشكل الانتخابات محطة ديمقراطية سليمة الاختيار ام انها تصدير لازمة الطليعة / النخب القيادية وتناقضات مرحلة اللاحرب واللاسلم والتي افرزت جملة اراء متناقضة وفي ظروف العدمية التي رافقت المرحلة والتي عنونها كمون القبلية المرتفع مع كل استحقاق انتخابي وطني غير ضرورية ولا حاجة لها .
وتشكل نصوص القانون الاساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المسطرة القانونية التي توجب العمل وفقها واحترامها دون تخطيها وجعلها قابلة للنفخ والتاويل و تحت التسخير السياسوي الضيق في تسفيه مريض للتنظيم السياسي .
واذا كانت المادة 129 من القانون الاساسي للجبهة التي نصت على ان الخلية هي البنية القاعدية للتنظيم يراسها عريف وحددت دور الامين الفرع المحلي والفرع الاساسي فان التجاوز القانوني للمادة 34 كان واضحا ويفسر حجم التمادي في عدم التعاطي مع القانون واحترامه.
فالمادة 33 و 34 من القانون الاساسي للجبهة حددتا الهيئات الخاضعة لللانتخاب والفترة التي يتم فيها تجديد الهئيات والتي جُعلت مرتين بين مؤتمرين ، لكن ادوات التنظيم اجلت مرة تلو اخرى اجراء الانتخابات دون تبرير في لامبالاة مشبوهة .
بين الاختيار والتعيين :
لقد شكلت معادلة الدمج والفصل احدى مكامن الخلل في بنية التنظيم والدولة واظهر التعاطي مع علاج الخلل البنيوي باعتماد الدمج على المستوى الاعلى والفصل في الهياكل القاعدية التناقض الجلي و البين الذي يشكل العقبة الكبرى في ظل عدم جدية النخب في حل الاشكالات المطروحة في معادلة الحركة/ الدولة .
وفي ظل ماهو مطروح من العقبات تاتي الانتخابات لتعيد اشكالية الانتخاب داخل هيئات الحركة فبين من يرى ضرورة اخضاع الهيئات بمجملها لمبدا الانتخاب وبين من يرى عدم الفائدة من اخضاعها للانتخاب تعيد الاراء تفسير الالحاح الرسمي في اخضاع الهئيات للانتخاب مع تعارضها مع ادبيات التنظيمات السياسية وفي ظل انعدام الوعي الذي تشكل الانتخابات وافرازتها تجلياته الواضحة .
ان هذا الالحاح الواضح والخاضع للاختيارات المسيسة يفسر حجم التعارض مع القانون والحاجة الى تصدير ازمة النظام وتناقضاته وابرزها تقديم التنظيم السياسي وقوته كبش فداء لأرضاء اهواء صناع ادوية المخبر المحلي وتجار السياسة في زمن الاستنفار .