الأحد, أبريل 07, 2013
Unknown
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المخزن إلى إرسال مجموعة من المأجورين الذين يتقاضون مقابلا ماديا يوميا مباشرة من الأجهزة المغربية
من أجل التشويش على المشاركة الصحراوية في المنتديات العالمية، حيث يبذر نظام الرباط مئات آلاف الدولارات لارسال كتائب الارتزاق هذه إلى مختلف الدول لتقديم "حقيقة" النظام حول الصحراء الغربية. وفي أغلب الأحوال ينقلب السحر على الساحر، لأن ما بني على باطل مصيره أن يصير للباطل.
في تونس كان الأمر فشلا ذريعا، وفضيحة مجلجلة للمغرب حيث تسبب هجوم أزلام النظام المغربي في كشف حقيقة هذا النظام القروسطي، وأساليبه المافيوية، خصوصا بعد هجوم مجموعة من "البوليس المغربي" كما يصفهم الفاعلون الجمعويون المغاربة أنفسهم على الجمع العام للحركات الاجتماعية يوم 29 مارس أثناء عرض البيان الختامي للمشاركين في المنتدى والذي عبر بوضوح عن الدعم الثابت لحق الشعوب في التحرر وتقرير المصير، خصوصا في فلسطين والصحراء الغربية، الشيء الذي أثار حفيظة بعض المغاربة الذين هجموا على المنصة مهددين السيد مومن رحماني، وهو مغربي كان يقرأ البيان، متوعدين إياه بالويل والثبور عند عودته لأرض الوطن. غير أن ردة الفعل العامة على هذا التهجم كانت تنديدا جماعيا لكل المشاركين في المنتدى الاجتماعي العالمي، وهو ما ترجم بوضوح من خلال الادانة الواسعة للمخزن من طرف الحركات الاجتماعية، ومن طرف المجلس الدولي للمنتدى العالمي الذي عقد أشغاله يومي 31 مارس و 1 أبريل لتقييم الحدث وتدارس مستقبل المنتدى الاجتماعي.
في تونس، انكشف ضعف المخزن ولكن أيضا ضعف الحركة الجمعوية المغربية "الحقيقية" التي تتعايش مع "المجتمع المدني المغربي الرسمي" بإرادتها أو رغما عنها، وتتستر بشكل أو بآخر على أزلام النظام الذين تعرف جيدا أن شغلهم الشاغل هو تحصيل بضع مئات الدولارات مقابلا لمضايقة الصحراويين، والأدهى من ذلك هو أنها تقدمهم أحيانا على أساس أنهم فاعلون جمعويون وتشركهم في أنشطتها، بدل فضحهم والتبرأ منهم علنا للحفاظ على مصداقيتها ولتتمكن من عرض مشاكل بلدها الحقيقية بدل ترك هؤلاء المأجورين يشوهون نضالات الشعب المغربي.
الحركة الجمعوية المغربية التي كانت ولا تزال من أهم مكونات المنتديات الاجتماعية، خصوصا المغاربية، عرضت نفسها خلال هذا المنتدى الاجتماعي للنقد الكبير لعجزها عن الثبات في مواقفها تجاه تعميق الحوار مع ديناميكية المجتمع المدني الصحراوي حول "المبادرة من أجل السلام في الصحراء الغربية" التي أطلقت منذ 2008 والتي لا تزال تراوح مكانها بسبب التراجع الغامض لبعض الفاعلين المغاربة الذين كانوا دائما من أكبر داعميها. تراجع ظهر للعيان نتيجة غيابهم عن المشاركة في الورشات المغاربية التي كانت مبرمجة لمناقشة قضية الصحراء الغربية في تونس، بل واستسلامهم للاستغلال الاعلامي الفاضح لاسماءهم ولتصريحاتهم من طرف وسائل إعلام المخزن، تصريحات أظهروا فيها دفاعا غريبا عن أطروحات المخزن خصوصا في هجومه ضد الجزائر، في وقت ظلوا فيه صامتين كالأصنام أمام استفزازات "المجتمع المدني المغربي الرسمي" ضد الصحراويين وضد كل المشاركين الذين يدعمون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومن الممكن أن تكون هذه التصريحات المنسوبة لهم كاذبة، كما عودتنا وسائل الإعلام المغربية بتحوير المعلومة، غير أن صمت من نسبت لهم هذه التصريحات وعدم تكذيبهم لها يجعل منهم متواطئين بإرادتهم أو رغما عنهم مع وسائل الدعاية المخزنية، وهو موقف لا يخدم بتاتا كل الجهود الماضية التي قاموا بها.
القضية الصحراوية خرجت منتصرة مرفوعة الرأس من هذا الموعد العالمي، حيث أثبت ممثلو المجتمع المدني الصحراوي نضجا كبيرا، وقدرة مشهودة على عرض قضايا الشعب الصحراوي، ونضالاته، والدفاع عن حقوقه بكرامة وبنضج ومسؤولية.
الوفد الصحراوي تلقى استفزازات المأجورين المغاربة بصدر رحب، وبتحدي هادئ بشهادة جميع المنظمات الدولية المشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي، وهو ما يبرر إصرار الجميع على التعبير عن تضامنهم مع كفاح شعب الصحراء الغربية من أجل التحرر، وتنديدهم بأساليب المخرن المناقضة جملة وتفصيلا لروح ومبادئ المنتدى الاجتماعي العالمي المناهضة للعولمة، وللنيوليبرالية، والاحتلال، ولمختلف الانتهاكات والقمع ومن الواضح أن النظام المغربي يمثل كل هذه السلبيات التي تناهضها الحركات الاجتماعية المشاركة في هذا الحدث العالمي، بل ويمارسها حتى داخل هذه المنتديات.
ولقد حان الوقت للمجتمع المدني المغربي "الحقيقي" أن يدرك أنه لا يستطيع الاستمرار في التعايش مع مرتزقة نظام الرباط الذين يشوهون صورة المناضلين المغاربة الشرفاء، ويقدمون صورة خاطئة عن الفعاليات المدنية المغربية التي تناضل منذ عقود من أجل كرامة المغاربة وحقوقهم. كما حان الوقت لاتخاذ مواقف واضحة وصارمة من قضية الصحراء الغربية حيث يبقى المجتمع المدني المغربي متخلفا في رؤيته وتحليله لهذه القضية التي تتفق كل القوى التقدمية في العالم، بل حتى المنظمات الدولية بأنها قضية تصفية استعمار، وقضية حق شعب في تقرير المصير والاستقلال. فقبل أن يدرك المناضلون المغاربة ذلك، وقبل أن يدركوا أنه لا يمكن أن يعيبوا على غيرهم تبني ازدواجية المعايير في حق الشعب الفلسطيني مثلا، في وقت يمارسون هم أنفسهم نفس هذه الازدواجية بخصوص حق الشعب الصحراوي، سيظلون في نظر كل التقدميين في العالم مجتمعا مدنيا انتقائيا يعاني من حالة شيزوفرينيا سياسية وحالة من عدم الانسجام مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي التي يجب أن تفهم في شموليتها دون أي تمييز بين الشعوب والافراد.
بقلم: ماءالعينين لكحل
المصدر: " upes"
.jpg)
