الثلاثاء, ديسمبر 11, 2012
Unknown
يشرع المعتقلون السياسيون الصحرايون مجموعة "أكديم إزيك" بالسجن المحلي سلا2 في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 10 ديسمبر 2012 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة النضالية لتحسيس المجتمع الدولي، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، وكل الهيئات والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، بالوضع الذي تعيشه المجموعة داخل السجن الرهيب سلا2، والوضعية الغير قانونية التي تتجلى في اعتقالهم، الذي يصل الآن إلى 25 شهرا، والتأجيل لجلسة المحاكمة لمرتين دون تحديد آجالها، الشيء الذي يمس حق المحاكمة العادلة.
كما يطالب المعتقلون كل الضمائر الحية بالتدخل العاجل، لدى الدولة المغربية من أجل إطلاق سراحهم، أو تمكينهم من محاكمة عادلة تستوفي كل شروط المحاكمة العادلة.
ومن جهة أخرى، وجّه المعتقلون السياسيون الصحرايون في سجن سلا 2 المغربي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي، جاء فيها:
رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
السيد الأمين العام تحية طيبة وبعد :
إنه لمن دواعي الشرف والاعتزاز أن نراسلكم من غياهب زنازين الاحتلال المغربي، بسجن سلا2 في مثل هذا اليوم الذي خطت فيه البشرية جمعاء، خطوة جبارة في سبيل استكمال صرح الحضارة الإنسانية، وتكريس احترام حقوق الإنسا،ن وجعله مرتكزا أسياسيا للنهوض بالبشرية نحو المزيد من التقدم والرقي الاجتماعي الذي يجب أن يحظى به جميع بني البشر.
وفي مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1948، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعت جميع الدول إلى المصادقة عليه، وجعله مدخلا أساسيا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم.
ورغم مرور 64 سنة على هذا الإعلان، لازلنا في الصحراء الغربية أبعد ما نكون عن التمتع بأي من هذه الحقوق الأسياسية، ولازلنا كشعب نعاني الأمرين جراء سياسة الاحتلال المغربي غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية، منذ أزيد من 37 سنة، فإضافة إلى ظروف اللجوء القاسية التي فرضت على نصف أبناء شعبنا، المتواجد في مخيمات تندوف وغيرها من دول الجوار، ما فتئ مواطنو الصحراء الغربية المتواجدون بالإقليم المحتل، وطوال كل هذه السنوات عرضة لكل أشكال التنكيل والبطش التي مارسها المحتل بكل سادية ووحشية، ابتداء بالمقابر الجماعية، ومرورا بالاختطافات التي طالت المناضلين الصحراويين إلى المخابئ السرية داخل المغرب، كأكدز ومكونة أو بالإقليم المحتل نفسه، كالبسيسيمي بالعيون وانتهاء بكل أشكال القمع التي يتقنها النظام المغربي كلغة وحيدة للتعامل مع المواطنين الصحراويين، كلما ارتفعت أصواتهم منددين بكل أشكال القمع هذه، ومحتجين على تردي أوضاعهم، ولعل آخر مثال حي عن بشاعة وهمجية الدولة المغربية ما حصل يوم 8 نوفمبر 2010 بمخيم أكديم إزيك، وما تلى ذلك من أحداث مأساوية.
ونستسمحكم عذرا في هذا السرد المختصر بما عانيناه كمجموعة كان لها الشرف أن تكون ضمن أبناء شعبها أثناء هذا الحدث التاريخي.
فابتداءً من 10 أكتوبر 2010، قام الآلاف من المواطنين الصحراويين بالنزوح نحو منطقة أكديم إزيك،حوالي 12 كيلومتر شرق مدينة العيون المحتلة،في شكل نضالي سلمي وحضاري فريد من نوعه، وذلك احتجاجات على تردي أوضاعهم المعيشية، ومطالبين بالتمتع بكامل حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والتمتع بالسيادة على ثروات منطقتهم.
إن هذا النزوح للآلاف من المواطنين الصحراويين نحو منطقة أكديم إزيك، شكّل منعطفا حاسما في تاريخ الاحتجاجات الشعبية على صعيد المنطقة العربية ككل، وشكل نموذجا جديرا بالتقليد من طرف كل الشعوب المغلوبة على أمرها، وكان بداية فعلية لشرارة الثورات العربية، أو ما سمي لاحقا بالربيع العربي، فقد كان صمود الصحراويين وقدرتهم الكبيرة على التنظيم المحكم وإبداعهم الاحتجاجي الغير مسبوق مثار إعجاب وتقدير كل شعوب العالم.
غير أن ما حصل صبيحة 8 نوفمبر 2010 سيكون شاهدا على بشاعة وهمجية النظام المغربي، الذي أقدمت قواته العسكرية وشبه العسكرية فجر ذلك اليوم، وتحت جنح الظلام، ودون أي إنذار مسبق باقتحام المخيم، ومهاجمة سكانه الأبرياء، بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال، مما تسبب في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء والاعتداء على السلامة البشرية وعلى ممتلكات العديد من المواطنين الصحراويين.
ولن يقتصر الأمر على ما حدث في المخيم، بل انتقلت نفس الآلة الجهمية إلى مدينة العيون، لتنهال بالبطش والتنكيل ضد أرواح وممتلكات المواطنين الصحراويين العزل، تارة عن طريق أفراد قوات الأمن المغربية، وتارة عن طريق تأليب مجموعة من المواطنين المغاربة على أرواح ومنازل وممتلكات المواطنين الصحراويين.
لتطلق بعد ذلك السلطات المغربية حملة واسعة من الاختطافات والاعتقالات في صفوف النشطاء الصحراويين، فقد تم اعتقال مئات الصحراويين قُدّم منهم ما يزيد على 150 معتقلا أمام محكمة الاستئناف بالعيون، وتم تقديمنا نحن 24 معتقلا أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
لقد تم اختطاف واعتقال كل أفراد هذه المجموعة في أوقات مختلفة، لكن بطرق تتشابه من حيث عدم انضباطها لأية معايير قانونية أو أخلاقية، فتارة باقتحام المنازل في أوقات متأخرة من الليل، وبكل التشكيلات الأمنية المدججة بأنواع الأسلحة والمقنعة، بما يشكل ذلك من إرهاب وترويع للأهالي، وخاصة النساء والشيوخ والأطفال، أضف إلى ذلك ما يصاحب هذه الاقتحامات من عنف لفظي وجسدي على جميع المتواجدين بتلك المنازل، وثارت بالاختطاف من الشارع العام إلى وجهات مجهولة دون اتصال بالعائلات، أو طلب للمساعدة القانونية كما تنص على ذلك القوانين، وعدم احترام المدد القانونية للحراسة النظرية إذ وصلت أحيانا إلى سبعة أيام وللإشارة فقد بقينا مجهولي المصير لقرابة شهر من اختطافنا أول مرة.
ولعل أهم ما مميز هذه المرحلة هو الكم الهائل من الحقد والسادية، التي مارسها ضباط وأفراد الشرطة والدرك المغاربة علينا كمعتقلين، فهناك تعرضنا لكل أنواع التعذيب النفسي والجسدي بالضرب المبرح على كافة مناطق الجسم والاغتصاب.. لينتهي كل هذا بالتوقيع عنوة على محاضر دون أي اطلاع يذكر على محتواها.
ليتم بعد كل هذا نقلنا عبر طائرة عسكرية في حالة مزرية ومهينة إلى مدينة الرباط، ليتم عرضنا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، حيث تعرضنا داخل هذه المحكمة وأمام أنظار هذا القاضي للضرب وسوء المعاملة، ونحن معصوبو الأعين، وفي حالة مزرية من آثار التعذيب، ليأمر هذا الأخير بإحالتنا على السجن المحلي سلا2.
داخل أسوار هذا السجن الرهيب تعرضنا لأشكال أخرى من التعذيب النفسي والجسدي، لا يتسع المجال لتوسع فيها الآن، فإضافة إلى كثرة المداهمات الليلية لزنازيننا الانفرادية، وما يصاحبها من ضرب وشتم، تم حرماننا من كافة الحقوق التي تضمنها لنا كل القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وكذا القانون المغربي المنظم للسجون نفسه.
كل هذه الانتهاكات تضاف إلى متابعة قضائية أمام محكمة عسكرية، و"نحن المعتقلون المدنيون" بما تمثله كقضاء استثنائي يفتقر إلى أبسط الضمانات القانونية، بدءا من اعتمادها على محاضر مطبوخة سلفا، وموقّعة تحت الإكراه، ثم بعد ذلك التماطل الذي يمس الحق بمحاكمة عادلة في ظرف زمني معقول، فبعد قرار إحالتنا من طرف قاضي التحقيق على الجلسة الأولى بتاريخ 13 جانفي 2012، قامت النيابة العامة بيوم قبل ذلك بإخبارنا أنه تم تأجيل هذه الجلسة إلى أجل غير مسمى، وذلك حتى قبل انعقاد الهيئة في جلسة علنية، كما تنص على ذلك القاونين، لتخبرنا بعد ذلك بثمانية أشهر نفس النيابة العامة بتحديد جلسة أخرى يوم 24 أكتوبر2012، ليعاد نفس السيناريو بتأجيل آخر إلى أجل غير مسمى، فأين هيبة القضاء؟ وأين هي استقلالية القضاء المزعومة؟.
تأسيسا على كل هذا، نجد أنفسنا أمام اعتقال تعسفي في وضح النهار، دون التمتع بالحق في محاكمة عادلة، وذلك لمدة تجاوزت 25 شهرا، ولعل أكثر ما يؤلم في كل هذا كون هذه المعاناة لم تسلم منها عائلاتنا المكلومة، فإضافة إلى تقبل مشاقّ السفر والبعد عن الأهل، فداخل أسوار هذا السجن الرهيب تم تعنيف وترهيب أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا بكل سادية وعنصرية، من طرف موظفي هذا السجن أثناء قدومهم لزيارتنا.
السيد الأمين العام :
انطلاقا من كل هذا، وأمام ما عاناه ويعانيه أبناء شعبنا جراء السياسيات القمعية التي انتهجها ومازال المحتل المغربي طيلة هذه السنوات 37 من الاحتلال، فإننا نلتجئ إليكم وأنتم المؤتمنون على تطبيق القانون الدولي، وحماية الأمن والسلم الدوليين، ملتمسين منكم المزيد من الاهتمام وبذل الجهود والإسراع من أجل ما يلي:
1- تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف من أي كان، عبر استفتاء حرّ نزيه وعادل، يختار فيه أبناء هذا الشعب مستقبلهم بكل حرية أسوة بكل شعوب العالم.
2- حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وذلك عبر توسيع صلاحية المينورسو، حتى تتمكن من المراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم المحتل.
3- ضرورة فتح تحقيق مستقل في ما وقع خلال هجوم القوات المغربية على مخيم أكديم إزيك، وما تلى ذلك من أحداث في مدينة العيون، والوقوف عند كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي رافقت ذلك الهجوم، ومحاسبة المسؤولين المغاربة المتورطين في تلك الأحداث.
4- التدخل العاجل لدى الدولة المغربية من أجل إطلاق سراحنا، وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ إعزة، والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير.
وفي الأخير السيد الأمين العام للأمم المتحدة تقبلوا كل التقدير والاحترام
المعتقلون السياسيون الصحراويون
مجموعة أكديم إزيك
بالسحن المحلي سلا2
.JPG)
.jpg)
